تسير سياسة التكويت التي تتبعها الحكومة الكويتية بخطي متسارعة للغاية من أجل توطين الوظائف الحكومية في البلاد والاعتماد علي أبناء الكويت بدلا من الأجانب؛ فبعد إنهاء خدمات عدد الوافدين في وزارة العدل.

إنهاء عمل 132 وافدا
فقد أصدر المدير العام للبلدية بالكويت أحمد المنفوحي قراراً، بإنهاء خدمات حوالي 132 وافداً يعملون في عدد من قطاعات البلدية.

خطة من 3 مراحل
وذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصدر مطلع، أن إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين يأتي ضمن سياسة تكويت الوظائف الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، وتنفيذاً لسياسة إحلال العناصر الوطنية، وتطبيقاً لقرار وزيرة البلدية دكتورة رنا الفارس التي وضعت خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية.

فترة انذار
وبين أن المرحلة الأولى تبدأ بإنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار اعتباراً من 1 سبتمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية بإنهاء 33 بالمئة في 1 فبراير 2023، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتباراً من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وأضاف المصدر بأن هناك دفعات جديدة سيتم إنهاء خدماتها قريباً جداً

إنهاء عمل الوافدين بوزارة العدل
وكان وكيل وزارة العدل الكويتية عمر الشرقاوي أصدر ، قرارا بإنهاء خدمات 30 موظفاً من غير الكويتيين، كدفعة أولى تمهيداً لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن.

خطة تكويت الوظائف
وأشارت وزارة العدل الكويتية في بيان، إلى أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، جمال‏ الجلاوي، كشف عن خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الوطنية في وزارة العدل.

وأوضح البيان، أن توجيهات الوزير الصادرة إلى وكيل الوزارة، تضمنت ضرورة المضي قدماً وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال، المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 الصادر بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.

خطوات متسارعة
وفي وقت سابق؛ كشفت مصادر لصحيفة القبس عن خطوات متسارعة؛ لتنفيذ سياسة تكويت القضاء، حيث وافق المجلس الأعلى للقضاء بجلسته المنعقدة في 2 أغسطس الجاري برئاسة المستشار أحمد العجيل رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز - على ترقية 41 وكيلاً بالمحكمة الكلية إلى درجة مستشار بعد أن استوفى كل منهم شروط الترقية المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء.

وجاءت هذه الخطوة في سياق تنفيذ إستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بتكويت القضاء حيث سيتم نقل عدد منهم إلى محكمة الاستئناف؛ لسد النقص بها عوضاً عن اعارة بعض المستشارين من غير الكويتيين وندب البعض الآخر لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية بالمحكمة الكلية.

التوسع في أعداد المعينين
وكان المستشار أحمد العجيل شدد خلال أداء 69 وكيل نيابة «ج» القسم أخيراً، على أن المجلس الأعلى للقضاء يحرص في السنوات الأخيرة على التوسع في أعداد المعينين من خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت في وظيفة وكيل نيابة «ج»، وهي أولى درجات السلم القضائي بعد تأهيلهم وتدريبهم في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، باعتبار أن ذلك هو الأساس واللبنة الأولى في تنفيذ الإستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء؛ لتنفيذ سياسة التكويت الكامل للقضاء، الذي يسعى إليه المجلس في خطى ثابتة ومتقدمة، حيث سيتم تنفيذ الخطة المرسومة في هذا الشأن خلال ثلاثة أو أربعة أعوام على أكثر تقدير، وذلك في ظل التوجيهات السامية، أمير البلاد وولي العهد.

انتهاء الإعارة

وبين العجيل أنه في حين يتم تعيين 69 وكيل نيابة كويتيين بالنيابة العامة، سوف تنتهي ولاية 100 من رجال القضاء بنهاية العام القضائي الحالي، وذلك بانتهاء إعارتهم وعودتهم إلى مصر.

وقام المجلس الأعلى للقضاء بالإعلان وفتح باب القبول لاختيار دفعة جديدة من وكلاء النيابة الكويتيين، وقد قاموا بأداء الاختبارات التحريرية وجارٍ الإعداد للاختبارات الشفوية والمقابلات الشخصية؛ ليتم تعيينهم في نهاية العام الحالي، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء سنوياً بفتح باب القبول للاختيار للتعيين في النيابة العامة، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية المرسومة من قبل المجلس لتحقيق الهدف المنشود بتكويت القضاء بشكل كامل

إنهاء خدمة الوافدين.. كل ما تريد معرفته عن خطة تكويت الوظائف الحكومية

الكويت تدعو الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا