EN
اتخذت مصر مكافحة التغيرات المناخية على عاتقها فلم تبخل الدولة باتخاذ كافة التدابير التى يمكن من خلال وضع حلول مبتكرة من أجل الحد من التأثيرات المناخية فضلا عن إطلاق العديد من المبادرة التى من شأنها إشراك كافة القطاعات فى استراتيجية مكافحة التغير المناخي، خاصة فى ظل استضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (cop 27 )حول تغير المناخ عام 2022 ، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ.
تعد قضة المناخ أكبر تحدي يواجه البشرية، فى ظل الانبعاثات الخطيرة التي تهدد المناخ، وبالتالي سعت الدول إلى إيجاد تعهدات مستقبلية من أجل وقف ارتفاع درجات الحرارة واتخاذ إجراءات من شأنها التكيف مع المناخ وإطلاق عدد من المبادرات ذات الطابع العملي لإحداث فارقًا ملموسًا في مختلف مجالات العمل المناخي كالتحول العادل في مجال الطاقة.
خريطة صحية للتغيرات المناخية
مصر من جانبها لم تدخر جهدا فى ملف مكافحة التغير المناخي حيث أطلقت العديد من المبادرات كان أخرها مبادرة إعداد خريطة صحية للتغيرات المناخية وذلك فى إطار استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ cop 27.
لم يسلم القطاع الصحي من تأثيرات تغير المناخ الذي يهدد البشرية والصحة العامة على مستوي العالم كله كما أن تلك التغيرات تؤدي إلى تفشي أمراض خطيرة وأوبئة قاتلة تؤثر على صحة المواطنين، وعليه تسعي الحكومة إلى العمل مبكرا من أجل وضع خريطة صحية تتماشي مع التغيرات الطارئة علي البشرية.
وتشمل التغيرات المناخية ظواهر عديدة يتبعها انتشار للأمراض والأوبئة مثل كوفيد-19 وجدري القرود وغيرها من الأمراض المعدية، لذلك أطلقت الدولة معايير المستشفيات الخضراء والمستدامة في مايو 2022.
مبادرة تحضر للأخضر
لم تقتصر المبادرات المصرية لمواجهة التغيرات المناخية على مبادرة وضع خريطة صحية ولكن شملت ايضا العديد من المبادرات والأنشطة والتى كان من بينها تحضر للأخضر والتى انطلقت تحتتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر 2030"، والتى سعت إلى نشر الوعى البيئى وحث المواطنين، على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
أما المبادرة الأخري التى قامت بها الدولة فى إطار استضافة مؤتمر المناخ cop 27 حملة "إيكو إيجيبت" للترويج للسياحة البيئية، والتى هدفت إلى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين والعمل على الترويج للمحميات ودعم السياحة، من خلال توفير الأنشطة والخدمات.
لم تغفل المبادرات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية دور المرأة القوي حيث أنه سيتم تخصيص يوم كامل للمرأة في الأيام غير الرسمية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ، حيث أن المرأة هي التي تتحمل هذه الآثار من توفير الماء والغذاء والمسكن والمواصلات.
اللجنة المعنية بالتحضير لاستضافة مؤتمر تغير المناخ
فى نوفمبر 2021 شكلت الحكومة لجنة عليا يترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ضمت مجموعة من الوزراء المعنيين بهذا الملف، إلى جانب محافظ جنوب سيناء، والتى أعلنت عن صياغة عدة مبادرات يمكن إطلاقها على هامش انعقاد المؤتمر في مجالات الزراعة، والطاقة، والمياه، مع وضع خطة لاستقطاب المزيد من التمويلات لتنفيذ المبادرات المصرية والمشروعات المطلوب تمويلها.
وعلى هامش استعداد مصر لقمة المناخ أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى ،2050، والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
استراتجية تنمية منخفضة الانبعاثات
كما وضعت مصر فى إطار الحد من تأثيرات التغيرات المناخية استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان).
وتعدد مكتسبات استضافة مصر لمؤتمر (27 COP ) على المستوى الاقتصادى سيساهم فى الترويج السياحي لمصر، وسيكون جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، كما أن المؤتمر سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر.
وتضمن مكتسبات استضافة مؤتمر المناخ أيضا المستوى السياسى سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية، على رأسها الأمن المائي المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه، كما أنه يسمح بإتاحة الفرصة لإبرام شراكات، اضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.
