انخفاض الأسعار قريبا.. انفراجة كبيرة بعد قرار وزارة المالية بتيسير الإفراج الجمركي

اتخذت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، لتيسير الإفراج الجمركي عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، ولتسريع لتسريع وتيرة الاستيراد والافراج عن السلع في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة، الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.

قرار الإفراج الجمركي

كان وزير المالية، محمد معيط، قد قرر في وقت سابق، تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلى الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، و المستوردين، والغرف التجارية بالإسكندرية، واتحاد بنوك مصر، والتوكيلات الملاحية، للخروج بوثيقة توافقية تتضمن الآليات التنفيذية الواجب إتخاذها لتسريع وتيرة العمل بالتوكيلات الملاحية، على نحو ينعكس فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، و مد العمل بالتوكيلات الملاحية حتى السادسة مساءً؛ للإسهام أيضًا فى سرعة إنهاء الإجراءات، وخفض زمن الإفراج ، الأمر الذى دعم نجاح عمليات الإفراج الجمركى وإنهاء أزمة المستوردين.

المنوفي: قرار مد فترة وجود البضائع بالموانئ يحل مشكلة الإفراج الجمركي

مدبولي: كان لدينا مشاكل في الإفراج الجمركي والرئيس يفتتح المنظومة الجديدة آخر العام

تكاليف الأرضيات وضخ السلع للأسواق

فى هذا الصدد ناقشت صدى البلد أثر تلك الإجراءات على نجاح الإفراج الجمركى حيث أكد أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتسهيل والتيسير على المستوردين إجراءات الإفراج الجمركى، ستعمل على توفير تكاليف الأرضيات  وخفض التكاليف بالإضافة إلى سرعة وصول السلع للأسواق  مما ينعكس على خفض الأسعار.

حل أزمة الاعتمادات المستندية

وأضاف عبد الواحد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن  قرارات وزير المالية الأخيرة  بشأن التيسيرات المتعلقة بـ الافراج الجمركي التي منحها للمستوردين هي تيسيرات لخروج بضائع مخزنة حالياً في الموانئ المصرية، ولها انعكاساً على السوق، حيث توافر السلع ومن ثم انخفاض الأسعار، موضحاً أنه  كان هناك إجراءات  تعجيزية في عمليات الإستيراد  تعوق المستوردين وكانت  السبب الرئيسي في المشكلة التي يعانى منها السوق المصري وتسببت  فى ندرة  ما يقرب من 60% من السلع التي يعاني منها السوق المحلي، نظراً لعدم قدرة  المستوردين على فتح اعتمادات مستندية في البنوك.

انخفاض متوقع في الأسعار

ولفت إلى أن هناك طوابير من المستثمرين والمستوردين في انتظار الانفراجة و متعطشين لها خاصة بالإجراءات الجمركية، مشيراً إلى أن الأسعار مرتبطة بالقرارات التي يصدرها وزير المالية ومصلحة الجمارك لإزالة العوائق الخاصة بالإفراج الجمركي والإستيراد ، والتيسير على المستثمرين والمستوردين.

قرارات وزير المالية

كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أعلن عن تنفيذ التكليفات الرئاسية , بعمل حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ، شملت ( وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة , وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة و ما نتج عنها من تحديات اقتصادية كبيرة ، كذلك الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة» خلال عدة أيام ) .

كما تضمنت قرارات وزير المالية ، منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر المنتجات غير الغذائية “ مع مراعاة تاريخ الصلاحية ” ، و السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.

على أن تتعهد مصلحة الجمارك ، للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».