EN
وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تهدف للارتقاء بالاقتصاد المصرى، وتحسين أداء القطاع الخاص لتحقيق مستوى مناسب لجودة المنتج المصري للمنافسة العالمية،وقد أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في يونيو الماضي، لتضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها .
وثيقة سياسة ملكية الدولة
تعد وثيقة سياسة ملكية الدولة، خطوة رئيسية نحو زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة طمأنة للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، وتحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري ليمثل 65% خلال 3 سنوات مقبلة.
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ علم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ، فى تصريحات خاصة لصدى البلد ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تعنى مجموعة آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتي تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، كما تختلف بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة.
وأشارت إلى أنه يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول.
بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة
ولفتت الى أنه سوف يتم النظر في عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص ، بعد تراجعه خلال الفترة الماضية ، ويعد ذلك أحد أبرز آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى أن الضمانات الأساسية لتحقيق ذلك، أنه لابد من إتاحة فرص متكافئة، للمشاركة والتنفيذ ومتابعة التنفيذ باستخدام الأسلوب العلمي.
ونصت وثيقة سياسة ملكية الدولة على آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة ، بما يشمل طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلي أو جزئي.
وتطرقت الوثيقة لطرح الأصول بالبورصة وسيتم تبنيها في طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواءً بشكل كلي أو جزئي؛ للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية والتحول إلى شركات مساهمة عامة، ورفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، و التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين في عوائد ربحية عدد من الشركات والأصول العامة ، وضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة دخول مستثمر استراتيجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.
