EN
زيادة المنح والمعاشات أبرزها.. استكماًلا لحزم القرارات التي أصدرتها القيادة السياسية، خلال الفترة الماضية، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، أصدر الرئيس السيسي قرارًا بزيادة الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين لـ 300 جنيه بدلا من 100 جنيه، إضافة لإجراءات أخرى صاحبت القرار، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، في ظل وصول صراع القوى الدولية إلى ذروته، ما أفضى إلى كارثة اقتصادية واجتماعية لحقت بجميع الدول ومن بينها مصر، حيث وصول التضخم إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، وارتفاع شديد في أسعار السلع الأساسية.
قرار الرئيس السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، والتعبير بوضوح عن الانحياز لأصحاب الدخول المنخفضة، لم يكن الأول من نوعه هذا العام، لهناك حزم اجتماعية غير مسبوقة صدرت هذا العام، على هيئة تشريعيات وقرارات رئاسية، جاءت كلها انتصارًا لتلك الفئة التي تعاني ويلات التقلبات الاقتصادية العالمية.
ونستعرض في التقرير التالي، أبرز تلك القرارات التي جاءت داعمة للمواطن البسيط، بداية من زيادة الدعم النقدي بالموازنة، وتبكير صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات، وصولًا إلى صرف منح استثنائية على بطاقات التموين، وزيادة المستفيدين من برامج تكافل وكرامة.
تبكير العلاوات
بينما يعاني العالم كله من تداعياات اقتصادية أخذت به إلى التقشف، وتضييق دائرة الدعم الموجه للسلع وغيرها، جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية، إذ بالقيادة السياسية المصرية تصدر توجيهاتها بقرار مفاجئ لدعم المواظفين وأصحاب المعاشات، عبر تبكير صرف العلاوة السنوية 3 أشهر.
وقد أصدر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون بتعجيل صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، إضافة إلى العلاوة الدورية لأصحابة المعاشات المقدرة بـ 13 % وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في شهر أبريل، بدلًا من شهر يوليو، وفقًا لما نص عليه القانون.
زيادة الدعم العيني والنقدي
ثم جاءت الموازنة العامة الحالية 2022-2023 لتراعي الظرف الراهن المؤجج بمشاكل اقتصادية يقدرها المتخصصون «اللايقين»، فخصصت زيادة غير مسبوقة في برامج الحماية الاجتماعية لتصل إلى 335 مليار و 993.5 مليون جنيه، بزيادة بلغت 34 مليار و692 مليون جنيه، عن العام السابق، خصص منها 148 مليار و 755.6 مليون جنيه مقابل 138 مليار و 330 مليون جنيه، بزيادة قدرخا 10 مليارات و 425.5 مليون جنيه.
زيادة دعم التموين
ونظرًا لارتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع دول العالم، بسبب توقف سلاسل الإمداد، فقد كان ذلك دافعًا للحكومة لزيادة دعم ومخصصات السلع التموينية في الموازنة، لتكون أكبر باب مخصص له دعمًا لهذا العام، حتى لا ترتفع أسعا السلع التموينية على المواطنين، وتقل حصصهم على بطاقات التموين، فزادت مخصصاته بالموازنة بمقدار 2 مليار و 778 مليون جنيه، لتسجل 90 مليار جنيه، بعدما كانت 87 مليار و 222 مليون جنيه بالعام السابق.
ولم يتوقف دعم السلع التموينية عند هذا الحد، فمع تصاعد الأزمة الاقتصادية العالمية، استمر الدعم الرئاسي للأسر الأكثر احتياجًا، فوجه الرئيس السيسي بصرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين، يصرف لـ 9.1 مليون أسرة، يبدأ تنفيذها من غدًا الخميس 1 سبتمبر، وتستمر لمدة 6 أشهر.
الدعم النقدي المشروط
وقد عملت القيادة السياسية على توسيع قادة المستفيدين من الدعم النقدي المشروط، فبعد أن كانت الموازنة العامة للدولة قد أقرت زيادة في المنتفعين من برامج تكافل وكرامة، ليبلغ عددها 4.1 مليون أسرة، إلا أن قرار الرئيس جاء لزيادة المنتفعين من برامج الحماية الاجتماعية إلى 5 مليون أسرة، عبر إضافة 900 ألف أسرة جديدة، يبدأ إجراءات إضافاتها من غدًا الخميس.
القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم، جاءت نتيجة للتشاور بين أطراف الحوار الوطني، لتكون بداية لمخرجات من المنتظر أن تحقق تطلعات الشعب المصري نحو حياة كريمة يأملها المواطنون، وقد جاءت كالتالي:
- صرف 300 جنيه دعم استثنائي على بطاقات التموين بدلا من 100 جنيه
- 600 مليون جنيه دعم إضافة لإنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة
- دعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب الملتحقين بالجامعات الأهلية والحكومية
- ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز
- زيادة أعداد الأسر المغطاة بالدعم النقدي ليشمل 22 مليون مواطن
- ضم أكثر من 900 ألف أسرة جديدة للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة
- زيادة المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة من 4.1 مليون أسرة لـ 5 مليون أسرة
- يبدأ التنفيذ من غدا الخميس ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري
- تقديم حزم تحفيزية للأطباء للارتقاء بدخلهم
- تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل
- التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر
