انطلقت، الثلاثاء 5 يوليو الماضي، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

دعوة إلى الحوار الوطني

عمل القائمون على الحوار الوطني "مجلس أمناء الحوار الوطني"، إضافة إلى الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار على مدار شهرين على التواصل مع كافة التيارات وفئات المجتمع المصري، والخروج بمجموعة من التوصيات التي يتم رفعها في النهاية إلى رئيس الجمهورية.

يسير الحوار الوطني بخطى ثابتة رغم موجات التشكيك العاتية التي يواجهها القائمون على الحوار، والتي يسعى أصحابها لتفتيت أي عمل من شأنه تجميع المصريين خلف القيادة السياسية، والعبور بالوطن المرحلة الصعبة التي انعكست على العالم بأكمله وليس مصر وحدها.

ردا على هؤلاء الذين يسعون لتحقيق مصالح معينة بعيدا عن الأهداف الوطنية المرجوة من الحوار الوطني، وبعيدا عن مصلحة المواطن، الذي تقوم القيادة السياسية بدعمه من حين إلى آخر من خلال إصدار حزم عدة للحماية الاجتماعية، والذين يشككون في أهميته، وما يخرج عنه من توصيات، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالآتي:

استجاب الرئيس السيسي، لما طرحه الأطراف المشاركون في الحوار الوطني، وقرّر الرئيس، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلًا من 100.

يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدّمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطرافه، وذلك في خضم محاولات بعض الجهات الخارجية التشكيك في أهمية الحوار الوطني، وأن الأطروحات غير قابلة للتنفيذ وأنها محض مناقشات فقط، وهو ما ثبت عدم صحته.

زيادة الدعم الاستثنائي

قرّر الرئيس السيسي، زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلاً من 100.

كما وجّه الرئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

ووجّه الرئيس بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضًا تقديم دعم إضافي لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه.

كما وجّه الرئيس بتقديم حزم تحفيزية للأطباء والارتقاء بدخلهم وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل.

توجيهات الرئيس استجابة لمطالب القوى السياسية لم تقف عند هذا الحد، حيث تم ضخ 32 مليار جنيه لمنظومة دعم الخبز، فضلاً عن زيادة أعداد الأسر المُغطاة بالدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" من 4.1 مليون أسرة لتصبح 5 ملايين أسرة أي أنها تشمل نحو 22 مليون مواطن مصري، وذلك من خلال ضم أكثر من 900 ألف أسرة للاستفادة من برنامج الدعم النقدي المشروط.

وتدخل الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي وجّه الرئيس بتنفيذها حيز التنفيذ غدًا الأول من سبتمبر، ويستفيد منها قرابة ربع الشعب المصري.