EN
وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأربعاء، أمرا يقضي بفرض قيود دولية على نظام الاستثمار الخاص بحركة حماس الفلسطينية، وفق ما أوردت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.
وقال بيان صادر عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه ”تم التوقيع على أوامر لفرض قيود على ممتلكات حوالي 20 جهة (أفراد وشركات) يلعبون أدوارا رئيسية في نظام حماس الاستثماري، الذي يدير سرًا مشاريع بمئات الملايين من الدولارات“.
وأوضح البيان، أن ”ذلك يتم من خلال شبكة من الشركات العالمية تعمل في عدد من دول المنطقة، والتي تضخ أموالا لتعاظم وتطوير قدرات الجناح العسكري في غزة“.
وتعليقًا على ذلك، قال جانتس: ”سنواصل ملاحقة أي محاولة لتدفق الأموال التي تذهب إلى الجناح العسكري لحماس“، لافتا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستدعم فقط نقل الأموال للمدنيين الفلسطينيين.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإن ”الأمر الذي وقعه جانتس يشمل فرض عقوبات شخصية على كبار المسؤولين في الحركة“، مضيفةً: ”العقوبات طالت رئيس جهاز الاستثمار في الحركة وعضو مجلس الشورى فيها أسامة علي“.
وفي السياق، قالت القناة السابعة العبرية، إن أسامة علي والذي عين العام 2017 رئيسًا لنظام الاستثمار الخاص بحركة حماس لديه اتصال مباشر مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وغيره من كبار المسؤولين.
وأوضحت القناة العبرية، أن قرار جانتس جاء عقب نشاط مشترك بين جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، والمقر الاقتصادي لمكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع، وقسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن ”استثمارات حماس تدار من خلال شبكة من الشركات العالمية التي تعمل تحت ستار شركات شرعية وتخفي سيطرة الحركة عليها“، مضيفةً: ”تعمل هذه الشركات بشكل رئيسي في مشاريع العقارات والبنية التحتية“.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تخلق جبهة موحدة مع الإدارة الأمريكية التي فرضت في مايو الماضي عقوبات على بعض العناصر التي أعلنها وزير الدفاع في منظومة حماس الاستثمارية“.
الجدير ذكره، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس مصادرة أموال لحركة حماس، كما أن السودان أعلن العام الماضي، مصادرة أموال تتبع للحركة قدرته في حينه بنحو مليار دولار.
