وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة ملف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، ومدى تنفيذ قرارات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تنفيذ الازالة الفورية للتعدي القائم.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات الازالة للعقارات المخالفة، وذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية، ونواب رؤساء المدن، وممثلي إدارة التعديات وفني التنظيم ومديري الإدارات الهندسية وحماية الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة.
أكد نائب المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ تكليفات المحافظ، بإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.
مشددا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
أوضح نائب المحافظ ان جميع التعديات بالبناء خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية خاضعة لأحكام المادة ١٥٦ من قانون ٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل المواد المضافة بقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ والخاص بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
مشيراً إلى أن الحكم الخاص بالتعدي على الأراضي الزراعية بالبناء يقتضي وجوب الحبس سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من ١٠٠ ألف جنيه إلى ه ملايين جنيه.