أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لديها إصرار شديد على تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثر خطوط الإمداد بالحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية في طريقها لاتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، بما يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، وهو ما سينعكس على انخفاض أسعار السلع في السوق المصرية.

وشدد "صبور" على ضرورة التنسيق بين وزارات النقل، والتجارة والصناعة، والبنك المركزى، من أجل إصدار إجراءات من شأنها الحد من تكدس البضائع بالموانئ، مؤكدا أنه وفقا لتصريحات الدكتور محمد معيد، وزير المالية، سيتم الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج ٤"، وهو النموذج الذي تصدره البنوك المحلية ويعد بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، وهو ما سيساهم في انتعاش الأسواق.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، سيساهم فى تخفيف الأعباء عنهم ومن ثم انخفاض أسعار السلع، موضحا أن المستورد كان يضطر لإضافة قيمة الغرامات إلى أسعار السلع، الأمر الذي يزيد من أعباء المواطن.

وأوضح "صبور" أن الإجراءات الجديدة ستساهم في إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ والمتمثلة في قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات، حيث سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين، وعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ إذن التسليم، لحفظ مستحقاتها.

وتابع "صبور": “كما يساهم مد المهلة المقررة للسلع الغذائية لأربعة أشهر قبل تحويلها إلى مهمل، مع مراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، خطوة مهمة لدعم المستوردين الذين يتعرضون لخسائر ضخمة بسبب بطء الإجراءات”، متوقعا أن يحظى ملف دعم المستوردين بأولوية على مائدة اجتماعات القطاع المصرفي خلال الفترة القادمة.