ورد سؤال يقول صاحبه : عقدت على زوجتي في حضور والدها وسماع الشهود للصيغة الشَّرعيَّةِ ، لكني لم أوثقه عند المأذون ، فما حكم ذلك ؟.

رد الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية قائلا : تقرَّرَ شرعًا أن عقد الزواج المعتبر في الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ لا بد من استكمال أركانه وشروطه، فالأركان : العاقدان ، والإيجاب والقَبول ، وشاهدان عدلان، وموافقة الولي عند جمهور الفقهاء خِلافًا للحَنفيَّةِ الذين لم يشترطوه، وهو ما أخَذَ به القانون المصري .

وأضاف خلال برنامجه الإذاعي “ دقيقة فقهية ” أنه جرى العمل في العصر الحديث على توثيق الزواج بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ أمام موظف مختص (المأذون)، واعتبر القانون ذلك في مصر ابتداءً من أول أغسطس لعام 1931م ؛ حيث قرَّرَ أنه لا تُسمع عند الإنكار دعوى الزواج ولا تثبت إلا بِوثيقةٍ رَسميَّةٍ .

وأوضح أن توثيق الزواج أمام المأذون أمر واجبٌ شرعًا؛ لأن هذه الإجراءات التنظيمية التي يشرعها القانون وتلتزم بها المؤسسات المعنية تدخل تحت الطاعة التي أمر الله تعالى بها في قوله : {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ} [النساء: 59].

البحوث الإسلامية: المهر حق للزوجة.. ولا يجب أن تشتري منه أي أثاث

هل يجوز الزواج بدون مأذون.. ومتى يلزم وجود الولي.. عالم أزهري يجيب

إضافة إلى ذلك فإن عدم توثيق الزواج يترتب عليه مخاطر وأضرار تلحق بالرجل وبصورة أكثر للمرأة ، حيث يضيع حقها في الميراث الذي لا تُسمع الدعوى به بدون وثيقة ، وكذلك في الطلاق إذا أُضيرَت فلا تستطيع طلب الطلاق أمام القاضي ، كما لا يصح شرعًا أن تتزوج بغيره ما لم يُطَلِّقْهَا ، وربما يتمسَّك بها ولا يُطَلقها .

وتابع: رغم أن الزواج غير الموثق يأثم فاعله شرعًا ؛ فإنه ينعقد صحيحًا إذا توفرت أركانه وشروطه ، وتترتب عليه آثاره .

والخلاصة: أن توثيق عقد الزواج بوثيقة رسمية أمر واجب شرعًا مع صحة العقد إذا تم بأركانه وشروطه ، وننصح بتوثيق عقد الزواج صيانة لحقوق المرأة وحقوق الأبناء ، ومن لم يفعل ذلك فهو آثم شرعًا ؛ لمخالفة ولي الأمر ، ولِمَا قد يتسبب عليه من أضرار .