EN
أعلنت وزارة المالية عن التوصل لاتفاق مع المجموعة الاقتصادية بإشراف من رئاسة مجلس الوزراء و شراكة البنك المركزي المصري للتخفيف عن المستوردين والمستثمرين بشأن تكدس الحاويات داخل الموانئ والمنافذ الجمركية، بالتوازي مع قرار البنك المصري السابق والصادر بشأن فتح الاعتمادات المستندية للقيام بعمليات الاستيراد.
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، أكد في تصريحات لـ صدى البلد، أن القرار يستهدف بصورة أساسية القضاء على ظاهرة تكدس الحاويات بالموانئ المصرية ويتوافق مع تكليفات القيادة السياسية بتيسير البضائع والشحنات بما ينعكس على حركة الاقتصاد القومي وتقليص تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديا .
تضمنت قرارات وزارة المالية الصادرة اليوم، الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأساسية من بينها الحبوب والبقوليات و المواد الغذائية و كذلك البن والشاي والسكر وغيرها، بخلاف المواد الخام ومستلزمات الانتاج المستخدمة في القطاع الصناعي والانتاجي و كذلك الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفقا لمصادر مطلعة داخل مصلحة الجمارك والتي أكدت لـ صدى البلد، أن قرارات وزارة المالية تضمنت العمل بمستندات التحصيل " نموذج 4" مؤقتا بدلا من قرار فتح الاعتماد المستندية للسلع الاستراتيجية و المواد الخام ومستلزمات الانتاج والأدوية باعتبارها من السلع ذات الأولوية في الوقت الراهن.
أكد المصدر أن وزارة المالية كلفت بضرورة الاسراع بإعطاء مهلة 4 شهور بحد أقصى للافراج عن الشحنات والبضائع التي تحتوي على مواد غذائية حيث سيتم تحويلها إلى إدارة المهمل تمهيدا للتصرف فيها بالبيع عبر مزاد علني نظرا لأنها مواد سريعة التلف.
كما تضمنت قرارات وزارة المالية إعطاء مهلة 6 شهور للبضائع الأخرى غير الغذائية مع مراعاة أنها لا تحتوي على مواد كيماوية سريعة الاشتعال و بالتالي فهي تخضع لإجراءات أخرى.
وتقوم مصلحة الجمارك وفقا لقرار وزير المالية بعدم الإفراج عن أي شحنة منقولة بأسماء مستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن قراره الصادر اليوم تضمن قرارات لحل أزمة المستوردين في الموانئ المصرية خلال ٧٢ ساعة بحد أقصى، ويتناغم مع قرارات فريق الحكومة المصرية والبنك المركزي بما في ذلك وزارة المالية وجهاتها التابعة ووزارة النقل والمواصلات والصناعة والتجارة والجهاز المصرفي وفقا لقرارات مجلس الوزراء وتكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المستثمرين .
ويستهدف القرار إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم فى خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وأوضح وزير المالية أنه تم بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم فى منع تكدس البضائع بالموانئ، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج ٤» بالتنسيق مع البنك المركزى، ووزارة التجارة والصناعة.
وأضاف الوزير، أنه تم وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة؛ بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأوضح الوزير، أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
