EN 
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الفاتورة الإلكترونية تعد أحد اجراءات مصلحة الضرائب للقضاء علي التهرب الضريبي وتيسير المعاملات الضريبية للممولين والكشف عن حقيقة الاقتصاد غير الرسمي.
أضاف " الجيار" خلال ندوة نظمها صدي البلد حول أهم اجراءات المنظومة الضريبية خلال الفترة الراهنة، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية اصدر قرارا برفع حد المعاملات الضريبية الخاصة بالفاتورة من 50 ألف جنيه لتصل لـ 150 ألف جنيه والتي تستلزم بموجبها كتابة حجم المعاملات المالية و تسليم صورة من بطاقة الرقم القومي للممول.
أشار إلي أن مصلحة الضرائب قامت بتدشين وحدة المخاطر والتي تتعلق طبيعة عملها بتحليل البيانات والاقرارات الالكترونية التي يقدمها الممول عن نشاطه مدعومة بالمستندات و اقرارات القيمة المضافة و الفاتورة الإلكترونية والتي يمكن من خلالها كشف أي محاولات للتلاعب أو التهرب الضريبي، موضحا أن تلك الوحدة من خلال عملها ساعدت في القضاء علي ظاهرة التلاعب بالفواتير أو تقديم مستندات وهمية و بالتالي يتم توجيه الملفات الضريبية وتوزيعها علي حسب الادارات المختصة.
أضاف أن عمل تلك الوحدة ساعد في اكتشاف ما يقارب 41 حالة تهرب ضريبي بفروق ضريبية بلغت 5 مليارات جنيه بسبب تحليل البيانات لمنظومة الفاتورة الالكترونية.
أشار إلي أن الفاتورة الالكترونية تساعد علي تقليل الفجوة بين معالجة الفاتورة وسرعة دخولها علي المنظومة الضريبية بحيث يتم الإعتداد بها علي المنظومة خلال يوم عمل علي الأكثر بعد أن كانت تستغرق أسبوعا كاملا .
