مذكرة تفاهم ثلاثية لدعم مشروع الشهادات المهنية في التدريس

وقعت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم مشروع (الشهادات المهنية في التدريس) بجمهورية مصر العربية، وقعها كل من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور سالم بن محمـد المالك، المديرالعام لمنظمةالعالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية، عبد الله صالح كامل.

ويأتي دعم هذا المشروع امتدادا لمحبة الشيخ صالح كامل رحمه الله لمصر وأهلها، وإيمانه بدور المعلم وأهمية التعليم، حيث يستفيد من المشروع على مدار ثلاث سنوات نحو 2000 معلم ومعلمة، ويشمل ذلك الأرياف المصرية.

وبالدعم المقدم للمشروع تكون مؤسسة صالح كامل الإنسانية، أول المانحين لدعم مشروع الشهادات المهنية في التدريس، وأول مؤسسة سعودية مانحة، تدعم المشروع خارجيًا لدولة عضو في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة؛ وهي (جمهورية مصر العربية).

وعلى هامش حفل التوقيع، الذي حضره الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والسفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، وعدد من المسؤولين والإعلاميين وأساتذة الجامعات، حيث ثمن عبدالله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح كامل الإنسانية اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية بتنفيذ المشروع، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ(الإيسيسكو) التي تعمل على تقوية المنظومات التربوية؛ لضمان الوصول إلى التنمية المستدامة.

وأشار عبدالله صالح كامل إلى أن الدعم المقدَّم لمشروع الشهادات المهنية في التدريس يتقاطع مع رؤية المؤسسة في الاهتمام بالمشاريع الوقفية المستدامة، وتعظيم أثر المخرجات التربوية؛ موضحًا أن دعم المؤسسة يتماشى مع خطة التنمية المستدامة العالمية 2030 الصادرة عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتعزيز حضور المملكة العربية السعودية المُشرف والرائد في الأعمال الإنسانية العالمية، وهو جزء لا يتجزأ من رؤية 2030 الطموحة.

وتكمن أهميته في كونه نظامًا شاملًا لتطوير المعلمين والمعلمات من خلال نموذج الشهادات المهنية في التدريس وبرامج فرعية، تهدف إلى إكسابهم الكفايات اللازمة بمستوياتها المتصاعدة من أجل تحقيق أهداف المنهج التربوي وتطويره في جميع دول المنظمة (54) على مستوى العالم الإسلامي.

يذكر أن من أبرز المخرجات النوعية للمشروع هو تمكين مائة ألف معلم خلال السنوات العشر المقبلة في الدول الأعضاء من الحصول على الشهادة الدولية في التدريس (IPTC)، الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير حقيقي وفعال في مجال التعليم للموارد البشرية التي تتغلب -عند تمكنها-من المهارات على مشكلة نقص الإمكانات في البيئات التعليمية.