أعلن بنك القاهرة عن القوائم المالية المستقلة للبنك خلال النصف الأول من عام 2022 ، والتي كشفت عن استمرار تسجيل معدلات نمو قوية، حيث بلغت الأرباح قبل الضرائب 3.1 مليار جنيه مقابل 2.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 6%، كما بلغ صافي الأرباح 1.84 مليار جنيه مقابل 1.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وحسب بيان لبنك القاهرة، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه دعماً لخطة البنك التوسعية لتنفيذ العديد من المبادرات التي تستهدف استمرار نمو وتطور قطاعات الأعمال، تم تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك من خلال مساهمة بنك مصر في زيادة رأس مال بنك القاهرة بنحو 4 مليارات جنيه في مارس 2022، ليبلغ رأس المال المدفوع 14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022.

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

زود فلوسك.. أعلى فائدة بنكية على الحساب الجاري وكيفية الحصول عليها

وأكد فايد على أهمية تلك الخطوة في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.35%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18%، كما بلغ إجمالي الأصول 279 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 9%.

وأضاف أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتي القروض والودائع.

وأشار إلى استمرار البنك في تطبيق استراتيجيته التوسعية لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية، وذلك انعكاساً لزيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية، وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 4.15 مليار جنيه.

وارتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 14 مليار جنيه لتصل إلى 123.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بنسبة نمو 13%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة ،مثل تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.

وحققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك ارتفاعاً لتصل إلى نحو 61.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 ،مقارنة بـ 54 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 13%.

تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيادة تعود إلى ارتفاع صافي الدخل من العائد ليتخطى الـ 5.9 مليار جنيه بالمقارنة بـ 5 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 17%، كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 25% ليسجل 1.1 مليار جنيه بالمقارنة بـ 0.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 ، مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 20% لتصل إلى 7.4 مليار جنيه مقارنة بـ 6.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة.