EN 
حذرت فرنسا الشركات من أنها قد تضطر إلى ترشيد الطاقة هذا الشتاء، مع استمرار روسيا في تقليص إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل قياسي.
وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الاثنين، إنه سيتعين على الشركات وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة بحلول شهر سبتمبر، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأضافت في تصريحات صحفية "يجب على كل وزارة أن تنتهي من خطة ترشيد في سبتمبر.. بهدف تقليل استهلاكنا للطاقة بنسبة 10% على الأقل"، موضحة أنه ستتم مراجعة خطط توفير الطاقة للشركات في أكتوبر.
وتابعت بورن "إذا عملنا بشكل جماعي فيمكن التغلب على مخاطر النقص .. لكن إذا لم يشارك الجميع قد نضطر إلى خفض الطاقة على المستهلكين".
وأكدت أنه إذا تم تقنين إمدادات الكهرباء "ستكون الشركات هي الأكثر تضررا.. ولسوء الحظ يجب أن نستعد لذلك".
وأشارت إلى أن الحكومة الفرنسية تعد إجراءات لدعم الشركات، في مواجهة أزمة الطاقة، موضحة أن الأشهر المقبلة "مجرد خطوة في التحول الأكبر الذي نحتاج القيام به".
كما وعدت بورن بتخفيف ارتفاع أسعار الطاقة، عند انتهاء خطة "الدرع التعريفي" نهاية العام الجاري.
وتهدف الخطة إلى إبقاء أسعار بعض مواد الطاقة، مثل البنزين والكهرباء، وبعض المواد الاستهلاكية معقولة وفي متناول الجميع.
ولفتت رئيسة الحكومة الفرنسية إلى تخصيص رصيد مالي "أخضر" قيمته 1.5 مليار يورو لمساعدة التجمعات المحلية في تسريع خطة الانتقال البيئي ومحاربة التلوث، واحتمالية فرض ضرائب جديدة على الشركات التي تجني أرباحا هائلة.
وتتأثر فرنسا، مثلها مثل العديد من الدول الأوروبية، بارتفاع أسعار الغاز الناجم عن خفض الإمدادات الروسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وتولد فرنسا حوالي 70% من طاقتها الكهربائية، من خلال 56 مفاعلا نوويا، لكن 32 مفاعلا غير متصل حاليا، إما للصيانة أو بسبب مخاطر التآكل.
كما سجلت فرنسا أرقاما قياسية لأسعار الكهرباء، بلغت أكثر من ألف يورو لكل ميجاوات في الساعة.
من جهته، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن الزيادات في أسعار الكهرباء العام المقبل ستكون محدودة.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الحكومة ستقدم أيضا مساعدات للأسر الأقل قدرة على سداد فواتير الطاقة.
