EN
أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فاركو غدا ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ووقع اختيار عبد الحميد بسيوني على 20 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لفاركو وجاءت كالتالي:-
حراسة المرمى: عمر صلاح – محمد أشرف
الدفاع: رجب نبيل، شريف رضا، بهاء مجدى، أحمد حكم، أحمد جمال، أحمد بيكهام، خالد عبد الفتاح
الوسط: عبد الكبير الوادى، محمد نادى، أحمد حمص، حمدى علاء، مهاب أشرف، حسين فيصل، مصطفى الخواجة، جيروم فيليب
الهجوم: أليا سيلا، مروان حمدى، فهد جمعة.
أزمة تضرب دفاع سموحة قبل مواجهة فاركو في الجولة الأخيرة بالدوري
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة عبد الحميد بسيوني تدريباته الجماعية عقب العودة من الراحة التي منحها المدير الفني للاعبين عقب الفوز على المقاصة بهدفين نظيفين.
ويواجه بسيوني أزمة في خط الدفاع قبل مواجهة فاركو والمقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري.
ويغيب عن صفوف سموحة كل من رجب نبيل وأحمد بيكهام كما يعود أحمد حكم للدفاع بعد إنتهاء إيقافه.
ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.
سموحة يصدر بيانا ينفى فيه حل مجلس إدارة النادى برئاسة وليد عرفات
أصدر مجلس إدارة نادى سموحة بياناً يكشف فيه حقيقة ما تم تداوله عن حل مجلس إدارته برئاسة وليد عرفات.
وجاء بيان سموحة كالتالي:
بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص الحكم الصادر في الدعوى أرقام 3327 و 4929 و 4992 و 67/5510ق قضاء إداري القاهرة والصادر بجلسة 28/8/2022 حيث إن ماتم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة حيث أن الدعوى الأولى كانت بطلب بطلان الانتخابات وقضي فيها بعدم القبول.
أما الدعوى الأخرى فتتعلق بإدراج اسم أحد المرشحين بالانتخابات وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بخصوص ذلك - ولم تقض تلك الأحكام مطلقًا ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي المنعقدة في 29/10/2021 ولم يقض فيها بإلغاء الإنتخابات التي تم إجراؤها والتي أسفرت عن فوز المجلس الحالي برئاسة السيد المحاسب / وليد عرفات وأن ماتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بزعم بطلان الانتخابات وحل مجلس الإدارة ليس له أساس من الصحة وأن الغرض منها زعزعة استقرار النادي وأمنه.
وعليه فإن مجلس الإدارة يهيب بالجميع تحرى الدقة قبل تداول مثل هذه الأخبار والرجوع بشأنها للجهات والمصادر المختصة والموثوق بها.
