قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم عرض وضع الميزانية العامة للدولة بداية من 2009 – 2010، وما وصلت إليه الدولة حاليًا؛ بعدما توقفت التنمية بعد الفترة من العام 2011.

المالية: النقد الدولي لم يطلب رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية

أبو العيون: صندوق النقد الدولي أشاد باقتصادنا المصرى

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الدين كان 79.2 منسوب للناتج المحلي الإجمالي؛ وبعد الفترة من 2011 أصبح الدين 103% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع الدكتور محمد معيط، أن الأمور بدأت في استعادة عافيتها بعد عام 2015، وجاءت أزمة كورونا فتسببت في أزمات اقتصادية عالمية؛ وارتفع الدين من 80.5 قبل أزمة كورونا إلى 85 من الناتج المحلي الإجمالي بعد الجائحة، وبعد كورونا بدأت الحرب الروسية الأوكرانية ليرتفع الدين إلى 87.6.

وأوضح وزير المالية، أنه أصبح هناك 4% زيادة في الدين بسبب تغير سعر الصرف؛ وزيادة سعر الصرف جنيه واحد يزيد الأعباء بقيمة 83 مليار جنيه، وهناك تحسن مستمر في الموازنة العامة للدولة، وقبل كورونا استطاعت الدولة الانخفاض بالدين بنسبة 21%.

16% تحسن في خدمة الدين (انخفاض)

وأكد الدكتور محمد معيط، أن 16% تحسن في خدمة الدين (انخفاض)، وتم خلق ملايين فرص العمل للمواطنين وتوفير خدمات أكبر، وانتظام الكهرباء؛ وإن ارتفعت أسعارها، وهناك دول غنية بالبترول في إفريقيا تنقطع عندها الكهرباء بنصف اليوم.

ولفت وزير المالية، إلى أن العالم أجمع يعيش أزمة ارتفاع الأسعار، ومتأثر تأثرًا سلبيًا بسبب مرور العالم بموجة تضخمية مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى أن سعر برميل البترول في الموازنة كان 60 دولارًا؛ وتخطى الـ 100 دولار الزيادة التي لم تحملها الدولة للمواطن.