EN 
لا تزال حوادث الاعتداء على المنشآت الصحية، والأطقم الطبية باختلاف تخصصاتهم ومقرات عملهم، تكرر بشكل كبير دون رادع لهذه الإعتداءات من مصاحبي المرضى، وشهدت الفترة الأخيرة أكثر من واقعة مؤسفة، كان أخرها ما حدث مع الاطقم الطبية بمستشفى القصر العيني الجامعي، حيث تعرض أحد أطباء الجراحة بمستشفى القصر العيني الجامعي لـ اعتداء لفظي من أهل مريضة، كما قام مرافقي المريضة بـ ضرب ممرضة وعاملة.
على الفور قامت إدارة المستشفى، بتحرير محضر عن الواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وتحويل المعتدين إلى قسم شرطة مصر القديمة لاستكمال الإجراءات القانونية.
بيانات دورية عن الإعتداءات
من ناحيته طالب د. أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء وزارة الداخلية والنيابة العامة ، باصدار بيانات دورية على صفحاتها الرسمية بتصرفها في وقائع الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها على غرار بيانات الداخلية والنيابة العامة عن الوقائع الجنائية.
وأشار إلى أن ذلك قد يكون عاملاً في تنبيه المجتمع إلى عواقب الاعتداء على المنشآت الحيوية مثل المستشفيات، ووجد د. أحمد حسين التأكيد على ضرورة تشريع قانون خاص يجرم الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها ويضع عقوبات مغلظة لها أسوة بالاعتداء على المنشآت العسكرية.
تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
كان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد طالب في وقت سابق، بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على أعضاء الفريق الطبي بمختلف تخصصاتهم، والمنشآت الصحية، مقترحا تخصيص خط ساخن لتلقى بلاغات حوادث الاعتداء لضمان سرعة التدخل الأمني من الشرطة لمنع هذه الوقائع المتكررة.
طالب الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، بضرورة إقرار قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت الصحية، للتصدي لهذه الأزمة، وأيضا ضرورة وجود كاميرات مراقبة في كافة المنشآت الصحية لتسجيل تلك الحوادث، والاستعانة بالتسجيلات في التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبي وكافة العاملين بالمنشآت الصحية.
وأكد ان تكرار هذه الحوادث يؤثر سلبا على المنظومة الصحية، كما أنها تمثل عامل طرد للأطباء من العمل بالمؤسسات الحكومية خاصة أن كثيرا من البلاغات تنتهى بالصلح تحت ضغط وتهديدات من المعتديين على الأطقم الطبية، مما يؤكد ضرورة وجود عقوبات رادعة للحد من تلك الجرائم.
مناقشة وزير الصحة لوقف الإعتداءات
كان وزير الصحة، قد التقى عصر الأحد الماضي، وفد من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث عقد اجتماعا بمقر وزارة الصحة، استغرق ساعة ونصف الساعة.
وفد نقابة الأطباء ضم كلا من الدكتور: جمال عميرة وكيل النقابة - محمد فريد حمدي أمين عام النقابة - أبو بكر القاضي أمين الصندوق - مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد - وأحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء.
وطرح الدكتور محمد فريد حمدي مشاكل الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها، وطلب أن يتم التأكيد على قيام إدارات المنشآت الصحية بالإبلاغ بصفتها عن الاعتداءات على العاملين بها؛ حتى يتم تكييفها قانوناً اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، واستجاب وزير الصحة وأصدر توجيهاته خلال الإجتماع بتعميم تعليمات لجميع مديريات الصحة بذلك.
