EN 
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، إن نتائج الإصلاحات التي شهدتها المؤشرات المالية لموازنة العام المالي الماضي كان سببها تحسين منظومة التأمينات والمعاشات.
أوضح كجوك في تصريحات خلال عرض مؤشرات الحساب الختامي للعام المالي الماضي بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن عمليات فض التشابكات المالية بين الحكومة وصندوق التأمينات والمعاشات ساعدت في وجود سيولة مالية لدي الصندوق ليصبح وضعه المالي أفضل.
أوضح كجوك أن الحكومة ماضية في إجراءاتها الإصلاحية لتقليل أعباء الديون من خلال إطالة عمر الدين العام علي مدار السنوات المقبلة خصوصا وأن الوزارة نجحت في تقليص فاتورة الديون إلي 21% في 3سنوات سابقة.
وكشف عن استهداف تقليص فاتورة الدين وأعباء المديونية حتي عام 2027 وخصوصا خلال ال5سنوات المقبلة بحيث تصل بمعدلات منضبطة.
أشار إلي أن الوزارة استمرت في تحقيق الانضباط المالي بدون أي ضغوط علي الموازنة سواء من خلال القروض أو المنح الاستثنائية موضحا أن تلك الاستراتيجية مدعومة من القيادة السياسية.
وذكر أن تلك الاستراتيجية تركز علي إعادة هيكلة أفضل للإنفاق العام لامتصاص الصدمات التي أحدثتها تداعيات أزمة كورونا وما تلاها من أعباء الحرب الروسية الأوكرانية علي الأسواق الدولية والناشئة.
