EN 
وزير الصحة .. التقى وفد من نقابة الأطباء، الأحد، برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حيث عقد اجتماعا بمقر وزارة الصحة، استغرق ساعة ونصف الساعة.
وناقش وفد الأطباء مع وزير الصحة عددا من الملفات الهامة التي تشغل العاملين بالقطاع الطبي، حيث طلب نقيب الأطباء من وزير الصحة عرض آخر مستجدات قانون المسؤولية الطبية.
ما هي اللجنة المشتركة وما دورها؟
كما طلب خيري دعم وزارة الصحة والسكان للإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية، وتشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتفعيلها للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة وحل المشاكل.
وأكد وزير الصحة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتسليمه إلى مجلس النواب وينتظر مناقشته عقب العودة من الإجازة البرلمانية.
وأشار وزير الصحة أن مشروع القانون المقدم يتضمن نصوص بعقوبات رادعة للاعتداءات سواء كانت جسدية أو لفظية، وأضاف وزير الصحة أن قانون المسؤولية الطبية لا غنى عنه لضبط العمل بالقطاع الصحي بما يحافظ على حقوق المريض ويحمي مقدم الخدمة الصحية.
ويقول الدكتور جمال عميرة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أحد المشاركين باللقاء، إن اللجنة المشتركة تقوم بمناقشة المسائل التي ترد من نقابة الأطباء، وتقوم بمقابلة الممثلين عن الوزارة، سواء كانت في الترخيص أو التكليف أو المنشأت أو أي مشاكل توجه الأطباء.
وأضاف عميرة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك من يتعاون مع اللجنة المشتركة لحل هذه المشاكل التي تخص الأطباء، وهما: الطب العلاجي والمسئول عن التكليف والتدريب في وزارة الصحة.
مشكلة سكن المغتربين من الأطباء
وعن المشكلة الخاصة بـ سكن المغتربين من الأطباء، أكد عميرة أن الوزير قام بإلزام جميع المستشفيات الجديدة بوجود سكن لائق للأطباء، وبدؤوا بالفعل في تطوير المستشفيات القديمة وتزويدها بسكن وتغذية لائقة للأطباء، لتحسين ظروف شباب الأطباء ومساعدتهم على أداء عملهم بالمستشفيات.
وأشار عميرة، إلى أن الأطباء يحتاجون مكان للراحة بعد عملهم، ويحتاجون أيضا وسائل للتواصل مثل الإنترنت والكمبيوتر، لافتا أن الوزير قال إن "هناك اهتمام بكل ما يحتاجه الطبيب في جميع المستشفيات الآن".
وحول اللجنة النقابية الوزارية كلف وزير الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة بتشكيل اللجنة وانعقادها بشكل دوري.
وفد نقابة الأطباء ضم كلا من الدكتور: جمال عميرة وكيل النقابة - محمد فريد حمدي أمين عام النقابة - أبو بكر القاضي أمين الصندوق - مصطفى عشوب أمين الصندوق المساعد - وأحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء.
كما حضر الاجتماع من مسؤولي وزارة الصحة كل من الدكتور: حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة وأمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية - سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث - حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي - محمد الطيب مستشار وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية - هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص إضافة إلى المستشار أحمد المنشاوي المستشار القانوني لوزارة الصحة.
المسؤولية الطبية ينتظر البرلمان
ورحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بنقيب الأطباء، ووفد النقابة، مؤكدا "حرصه على التواصل الدائم والتنسيق مع نقابة الأطباء في كل الأمور المشتركة"، وأن التنسيق والمشاركة تنعكسا إيجابياً على المنظومة الصحية بطرفيها مقدم الخدمة ومتلقيها.
من جانبه جدد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ووفد النقابة التهنئة لوزير الصحة بثقة القيادة السياسية في توليه ملف الصحة، مؤكدين "تفاؤل الوسط الطبي بحدوث تطور في سياسات المنظومة الصحية والتغلب على معوقات تقديم الخدمات الصحية".
وطلب نقيب الأطباء عرض آخر مستجدات قانون المسؤولية الطبية، حيث طلب دعم وزارة الصحة للإسراع في إصداره، وتشكيل اللجنة النقابية الوزارية وتفعيلها للتنسيق الدائم بين الوزارة والنقابة وحل المشاكل العارضة،
وأكد وزير الصحة والسكان الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية وتسليمه إلى مجلس النواب وينتظر مناقشته عقب العودة من الإجازة البرلمانية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المقدم يتضمن نصوص بعقوبات رادعة للاعتداءات سواء كانت جسدية أو لفظية.
وأضاف وزير الصحة، أن قانون المسؤولية الطبية لا غنى عنه لضبط العمل بالقطاع الصحي بما يحافظ على حقوق المريض ويحمي مقدم الخدمة الصحية، وعن اللجنة النقابية الوزارية كلف وزير الصحة والسكان، المتحدث الرسمي للوزارة بتشكيل اللجنة وانعقادها بشكل دوري.
