نما الاقتصاد المصري بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 2021/2022 نحو 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021، وفقا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء.

وأشاد عدد من خبراء الاقتصاد بمعدل النمو الذي حقق الاقتصاد خلال العام المالي الماضي، مؤكدين أن هذا النمو فاق كل توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وقال محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بمعدل 6.6% فاق كل التوقعات وهو معدل جيد للغاية وأعلى من توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى كانت خفضت من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري بعد صدمة الأزمة الروسية الأوكرانية من 5.9% إلى 5.5% للعام المالي المنقضي.

زيادة 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين 29-8-2022

بعد دعوات تغيير العملة الصعبة.. هل يتراجع سعر صرف الدولار إلى 15 جنيها؟

وأضاف محمد راشد في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أبرز القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022 تتمثل في الصناعة التحويلية والتجارة والزراعة والقطاع العقاري وقطاع الاستخراجات حيث ساهمت تلك القطاعات بنحو 60% من إجمالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع :كما أسهمت قناة السويس بأكثر من 11% من نمو الناتج المحلي الإجمالي جراء رفع أسعار رسوم العبور بالقناة علاوة على زيادة تدفق السفن للمرور بالقناة حيث أنها أصبحت أقل تكلفة بسبب ارتفاع أسعار تأجير السفن والشحن علاوة علي ارتفاع أسعار النفط.

ولفت إلى الدور الذي لعبته زيادة الصادرات في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي قائلا: زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية مقارنة بالواردات البترولية وغير البترولية جراء استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وخفض الواردات عبر توطين الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي.

وقال على الإدريسي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن معدل النمو الاقتصادى من أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية لأى اقتصاد وهو مؤشر ايجابي لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بجانب خطوات تهيئة مناخ الاستثمار ووثيقة ملكية الدولة.

وأضاف علي الإدريسي في تصريحات لـ"صدى البلد": معدل النمو الإيجابى يعكس الزيادة فى الناتج المحلى بما يشمله من زيادات فى إنتاج السلع والخدمات، وهو يعتبر أمرا إيجابيا فى ظل الصدمات الاقتصادية المتتالية ما بين أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ودليل على قوة وصلابة الاقتصاد المصرى.

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الدولة المصري تسير بخطى ثابتة لحل العديد من المشكلات التي تواجهها، من بينها أزمة النقد الأجنبي ، وتنويع مصادر التمويل وعدم الاعتماد علي أدوات الدين فقط لدعم الأنشطة الاقتصادية البديلة والمكملة.

وتابعت: إضافة إلى نجاحها في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية الأمر الذي سيكون له التأثير الإيجابي في حل العديد من المشاكل الاقتصادية.