EN
أشعل قرار المحكمة الادارية العليا بإحالة الطعنين المقدمين من سامح عاشور ومنتصر الزيات على حكم استبعادهما من انتخابات نقابة المحامين إلى المفوضين الجدل.
صدى البلد يرصد في السطور التالية معنى إحالة القضية للمفوضين ومصير الانتخابات وموقف عاشور والزيات من الانتخابات.
أكد ايهاب المهدى الخبير القانونى ان المحكمة أحالت قضية الى هيئة المفوضين التابعة للدائرة لإبداء الرأى القانونى فى القضية من خلال المستندات والمذكرات التى قدمها الخصوم من عاشور والزيات النقابه والمدعين الأصليين.
كما تقوم الهيئة بدراسة الحكم الصادر من محكمة أول درجة الا وهى محكمة القضاء الادارى ليتم إبداء رأيها وارسالها الى المحكمة العليا لدراسته والاطلاع على المستندات والمستجدات فى القضية لإصدار حكمها.
وقال المهدي ان الراى القانونى للمفوضين استشارى وليس اجبارى بمعنى تستطيع المحكمة ان تأخذ به ولها أحقية الابتعاد عنه، مشيرا الى ان حكم القضاء الادارى باستبعادهم من ماراثون الانتخابات نافذ حتى يتم البت فى الطعون.
واوضح ان عاشور والزيات يستطيعان تقديم استشكالات على الحكم لوقف التنفيذ لحين البت فى القضية.
وكانت قررت المحكمة الإدارية العليا بإحالة الطعنين المقدمين من كل من سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومنتصر الزيات المحامي ، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.
ووصل سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومنتصر الزيات المحامي الي مقر المحكمة ظهر اليوم لنظر الطعن المقدم منهم على حكم استبعادهم من انتخابات المحامين.
وأقام كلًا من منتصر الزيات وسامح عاشور طعنين علي حكم محكمة القضاء الاداري والصادر والمتضمن إستبعادهما من انتخابات نقابة المحامين علي مقعد النقيب والمقرر إجراؤها في 4 سبتمبر القادم .
وقد حددت دائرة فحص الطعون اليوم جلسة عاجلة لنشر الدعويين المقامتين من سامح عاشور ومنتصر الزيات المحامون .
وكانت محكمة مجلس الدولة أصدرت حكمًا بإستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين وايضا منتصر الزيات .
وكان القائم بأعمال نقيب المحامين مجدى سخى، أعلن استبعاد 3 مرشحين من المتقدمين على مقعد النقيب العام للمحامين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون وهم فرج عاشور وإبراهيم البرديسي وهشام عياد، وتنازل مرشح واحد فقط وهى فاطمه الزهراء غنيم.
