أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها معني القرار الإداري

جاء في حيثيات الحكم أن القرار الإداري هو افصاح جهة الإدارة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنًا وجائزًا ابتغاء مصلحة عامة.

كما أنه ولئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة ١٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ – المنطبق على واقعة الدعوى – أن تتعرض للقرارات الإدارية ، وكانت المادة العاشرة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ خولته لمحاكم مجلس الدولة دون سواها إلا أنه لما كان القانون لم يعرف القرارات الإدارية ولم يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها في القول بتوافر الشروط اللازمة لها ولحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانوني على هدى حكمه التشريع ومبدأ الفصل بين السلطات وحماية الأفراد وحقوقهم توصلًا إلى اختصاصها للفصل في النزاع المعروض عليها .