أكد النائب الدكتور ناصر عثمان، عضو مجلس النواب، أن مخرجات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية "تيكاد 8" والتي عقدت فعالياتها اليوم السبت، بالعاصمة التونسية، جاءت متوافقة مع النداءات المصرية المستمرة بضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق التنمية بدول القارة الإفريقية، بما يعود نفعا على شعوبها التي تعاني أزمات معيشية طاحنة وعجز في توفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية التي تعين على سبل العيش.

وأثنى النائب الدكتور ناصر عثمان، على الجهود التي بذلتها القيادة السياسية خلال السنوات الماضية لتوطيد أواصر العلاقات المصرية الإفريقية، ودعم مصر الدائم لدول القارة السمراء، وهو ما عزز وتيرة الاستثمارات المصرية بتلك الدول، للدرجة التي تضاعف فيها حجم تلك الاستثمارات إلى ما يزيد على 10 مليارات دولار في غضون سنوات قليلة، بالمقارنة بنحو 1.2 مليار دولار كانت حجم استثمارات مصر في إفريقيا في الفترة التي سبقت تولي الرئيس السيسي مهام المسئولية، وهذه الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول في هذا الإطار.

وبحسب عضو مجلس النواب، فإن التعاون بين دول القارة من ناحية واليابان بما لها من ثقل دولي، من ناحية أخرى سيعزز مسيرة التنمية ويدفع بها قدما، خاصة وأن التجربة المصرية اليابانية في ضوء العلاقات الثنائية والتعاون على كافة الأصعدة منذ عهد شينزو أبي، أثبتت نجاحها، وشمل تعاونا إنمائيا واستثماريا وتعليميا واقتصاديا.

واتفق النائب الدكتور ناصر عثمان، مع طرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات القمة بأن القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يَخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكاً على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الأفريقية، كما نوّه إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التي تستلزم التنسيق المشترك؛ بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة في تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعي تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات، قائلا: من هنا تحتل مسألة إعادة الإعمار والتنمية أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية؛ إذ يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسي ريادة هذا الملف المهم على المستـوى القـاري، إيماناً منه بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحققا دون توحيد كافة الجهود الدولية والقارية والوطنية، لتدعيم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة.