EN
ترشيد استهلاك الكهرباء.. يعيش العالم أوضاعا اقتصادية صعبة دعت كثير من البلدان ومنها مصر؛ لاتخاذ خطوات غير اعتيادية للحد من إهدار مواردها ومنها الغاز الطبيعي، "يذهب منه كميات كبيرة على تشغيل محطات الكهرباء".
وتماشيا مع هذه الخطوة - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.
خطة مصرية لترشيد الكهرباء
ونص مشروع القرار بمادته الأولى على أن "تلتزم كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها".
ونصت المادة الثانية على أن "تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين".
ونصت المادة الثالثة من مشروع القرار على أن "تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار، كُلٌ بحسب اختصاصه، بالتشديد على الالتزام بالمواعيد الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، رقم (456) لسنة 2020، المتعلق بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزير السياحة والآثار رقم (512) لسنة 2020، بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، وتعديلاتهما، والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهما".
وبحسب المادة الرابعة - "تلتزم المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة، كُلٌ بحسب اختصاصه، متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة".
كما نصت المادة الخامسة على أن "تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى مثل الأندية الرياضية، والاستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصـالات المغطاة، وغيرها، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والإستادات عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهاراً بقدر الإمكان، وتتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق الإجراءات الواردة بهذه المادة".
ونصت المادة السادسة على أن "يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية يومية وأسبوعية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء، على أن تخضع جميع الإجراءات الواردة في هذا القرار للمتابعة لتقدير الموقف، في ضوء التقارير الدورية سالفة الذكر".
ونصت المادة السابعة على أن "يتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صياغة خطة إعلامية تستهدف زيادة الوعي المجتمعي حيال أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة".
وأكد رئيس الوزراء ضرورة وأهمية الوعي المجتمعي، فلدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الذى يتم ضخه في محطات الكهرباء، وتصديره لزيادة العائد من النقد الأجنبي.
تطبيق ترشيد استهلاك الكهرباء
وبدأت الدولة في تطبيق سياسة ترشيد استهلاك الكهرباء من السبت الموافق 13 أغسطس،
وتلتلزم تلك الجهات المذكورة أعلاه، بتطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة في المحال وغيرها، حيث شددت الحكومة على:
1- ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة للدولة، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
2- تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية.
3- الالتزام بالإغلاق في المواعيد الخاصة بالمحال العامة.
4- الالتزام بخفض أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمولات التجارية وغيرها بحيث لا تزيد عن 25 درجة مئوية.
5- تخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهات المحال.
6- تخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفعاليات بها.
7- ترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وبجميع دور العبادة.
وحددت الحكومة متمثلة في وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية، وفقا للمواعيد الصيفية، وكانت كالتالي:
- فتح وغلق المحال التجارية والمولات التجارية يكون من الساعة 7 صباحًا، وتُغلق الساعة 11 مساءً.
- تم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد، لتُغلق الساعة 12 منتصف الليل.
- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحا.
- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
على نفس الصعيد .. وتزامناً مع حزمة القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بترشيد استهلاك الكهرباء، واصلت دول الاتحاد الأوروبي خططها الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء، وذلك في إطار تقليل اعتمادها على الغاز الروسي نظراً للعقوبات التي تم فرضها على موسكو، بعد قرار الحرب على أوكرانيا، بالإضافة إلى خفض فواتير الكهرباء للمواطنين.
أوروبا تسير على خطى مصر
وكان من بين الحكومات الأوروبية، التي اعتمدت خططا لترشيد استهلاك الكهرباء؛ للتقليل من أزمة الطاقة، الحكومة الإسبانية، حيث أعلنت في وقت سابق موافقتها على خطة تشمل ضبط درجة الحرارة في تكييفات المكاتب العامة، بالإضافة إلى تركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني العامة، وتشجيع الموظفين على العمل أكثر من المنازل.
وقررت الحكومة ألا تقل درجة حرارة تكييف الهواء في المكاتب الحكومية عن 27 درجة مئوية وذلك خلال فصل الصيف، وأشار المرسوم الحكومي الخاص بترشيد الاستهلاك بأنه لن يجر تدفئة المكاتب لأكثر من 19 درجة مئوية.
ولم يختلف الأمر في إيطاليا عن إسبانيا، حيث فرضت الحكومة غرامة تصل إلى 3 آلاف يورو، على تشغيل مكيفات الهواء عند درجة حرارة أقل من 27 درجة، إذ ألزمت الحكومة تشغيل مكيفات الهواء في المباني الحكومية والتعليمية بعموم البلاد عند هذه الدرجة.
واعتمدت الحكومة الألمانية قراراً خاصًا بترشيد استهلاك الكهرباء، حيث ألزمت السلطات المباني الحكومية والمعالم التاريخية بخفض الإضاءة وعدم تسخين المياه داخل الصالات الرياضية وحمامات السباحة، ودعت كلاً من حكومتي فنلندا والتشيك السكان إلى تقليل استخدام مكيفات الهواء رغم درجات الحرارة العالية.
وفي فرنسا حظرت السلطات شاشات العرض الدعائية في الشوارع وطلبت عدم تشغيل مكيفات الهواء وتقليل الإضاءة في المتاجر، من أجل توفير استهلاك الكهرباء.
وتضمنت خطة اليونان لتوفير الطاقة إلزام جميع الموظفين بإطفاء كافة الأنوار والأجهزة الكهربائية قبل مغادرة أماكن عملهم، كما أطلقت الحكومة اليونانية برنامج يتضمن استبدال مكيفات الهواء والثلاجات التي تستهلك الكثير من الطاقة بأجهزة أخرى اقتصادية.
من جانبه قال صبرى الجندي مستشار وزير التنمية المحلية السابق ، إن المواطن من تلقاء نفسه يقوم بترشيد الاستهلاك من أجل خفض قيمة فاتورة الكهرباء، متماشياً مع خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مطالباً الحكومة بالبدء بنفسها بالترشيد حتى تكون قدوة للمواطن، لافتاً إلى قيام بعض المقاهى بسرقة تيار الكهرباء ولا بد من تقنين تلك الأوضاع وتفعيل الرقابة عليها.
وأوضح أنه لا يمكن لوزارة التنمية المحلية وحدها التصدي لهؤلاء ولا بد من تضافر الجهود بين التنمية المحلية والشرطة لضبط هؤلاء، مشيراً إلى أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء تضم مجموعة من الآليات، أولها ترشيد كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، استهلاك الكهرباء في كل المرافق والمباني التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية.
ولفت أن الآلية الثانية تشمل: إطفاء الإنارة الداخلية والخارجية لمباني ومرافق وحدات الجهاز الإداري، عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما يقتضيه العمل في بعض الأماكن.
وأشار إلى أن الآليات تشمل أيضا: متابعة المراكز ورؤساء الأحياء والمدن على مستوى المحافظات المصرية، الالتزام بمواعيد الإغلاق الموضحة بقرار وزير التنمية المحلية، للمحال العامة، بما فيها الموجودة داخل المراكز التجارية، قائلًا إن تلك المحال تعمل من 7 صباحًا وحتى 11 مساء.
ولفت أن المقاهي والمطاعم تعمل من 5 إلى 1 صباحا، أما السوبر ماركت والصيدليات لها طبيعة خاصة وتعمل على مدار الساعة، مضيفًا أن آليات ترشيد الاستهلاك تشمل الالتزام بخفض أنظمة التكييف للجهات الحكومية والمراكز التجارية، إلى حدود 25 درجة.
وأكد أن الآليات تتضمن التزام الوحدات المحلية بخفض إنارة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسة، مع عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة إلى خفض والتأكد من تطبيق المحال التجارية للإضاءة القوية على الواجهات.
وتابع الجندي، أنها تشمل متابعة مديريات الشباب والرياضة؛ لإطفاء إنارة المنشآت الرياضية عقب الفعاليات الرياضية، فضلًا عن ترشيد المحافظات الإعلانات المضاءة في الشارع، وترشيد استخدام الطاقة في دور العبادة.
ونوه إلى أن الغرامة على المحال العامة المخالفة لقرار مجلس الوزراء بعد التنبيه 4000 جنيه، مضيفًا: "لو المحل غير مرخص يتم الغلق، حتى إتمام إجراءات الحصول على ترخيص قبل الفتح، وكل الأحياء على مدار الساعة تراجع الأمر للتأكد من تطبيق القرارات مجتمعة لترشيد استهلاك الكهرباء".
