EN 
أيام قلائل وينطلق العام الدراسي الجديد في الكثير من الدول؛ ومع عودة الطلاب الي المدارس تظهر العديد من التحديات التي تواجه أولياء الأمور وكذا المدارس.
في المغرب
ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو وزارة التربية المغربية مع جمعيات المدارس الخاصة، وكذا أولياء الأمور، لتجاوز مشاكل عديدة تراكمت السنة الماضية، في مقدمتها أداءات مالية تخص أشهرا ومعدات، يعتبرها الآباء زيادات غير مشروعة، وتنظر إليها المؤسسات كحقوق قانونية
عقد الأسرة والمدرسة
ويعقد المعنيون اجتماعات بداية شهر سبتمبر من أجل التداول في النقاط الخلافية، وصياغة ما أسموه “عقد الأسرة والمدرسة”، الذي يضم المسؤوليات والحقوق الخاصة بكل الأطراف المتعاقدة، للحد من الصراعات المتكررة.
المغرب يفتقر إلى اتفاق لتحديد المسؤوليات
وبدوره؛ قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “المغرب يفتقر إلى اتفاق يحدد المسؤوليات والحقوق في علاقة الأسر والمؤسسات التعليمية”، مؤكدا ضرورة استدراك الأمر.
وأضاف عمور، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المواضيع الخلافية التي ستتداول تتعلق أساسا بإجراءات التسجيل والوثائق المطلوبة والأداءات الشهرية، والنظر في الشكايات الصادرة عن المؤسسات وكذلك الآباء”.
وزاد “قرار وزارة التربية تسهيل إجراءات انتقال التلاميذ من المدارس الخصوصية إلى العمومية لا يقلق المهنيين، بل يأتي تفاعلا مع شكايات آباء وجدوا صعوبات في تسجيل المتعلمين في مؤسسات”.
تذليل كافة العقبات
وأوضح أن المؤسسات الخاصة لن تتأثر بهذا الإجراء، بل سيضمن حرية الاختيار للجميع، وسيذلل عراقيل عديدة سابقة كانت تحبط عملية الانتقال”، مؤكدا أن مطلب مؤسسات التعليم الخاص هو تذليل كافة العقبات.
وفي السياق، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة جديدة لإعادة تنظيم عمليات انتقال التلاميذ من المؤسسات الخاصة إلى المؤسسات العمومية، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
شهادة مغادرة
وتأتي هذه المذكرة من أجل تمكين التلاميذ من تجاوز الصعوبات التي كانت تواجههم خلال تقديم طلبات انتقالهم، إذ بات الأمر يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة، دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.
ودعت الوزارة من خلال هذه المذكرة مدراء الأكاديميات إلى اعتماد المسطرة نفسها المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية.
