كليات القمة مصطلح يطلق على عدد من الكليات ليس من ضمنها كلية الحقوق فعلي مدار أجيال عديدة، ترسخ في عقول الطلاب والأهالي، ان التفوق والنجاح يكمن في الالتحاق بكليات القمة، وكليات القمة في عصرنا الحالي التي يتسابق الطلاب في الالتحاق بها هي: الطب والهندسة والصيدلة إذا كان من طلاب الشعبة العلمية، اما اذا كان من طلاب الشعبة الأدبية فكليات القمة له هي الاقتصاد والعلوم السياسية، أو كلية الألسن، أو الإعلام.

وتعد كلية الحقوق الآن من كليات القاع التي يحاول الجميع الهرب منها ويتجنبون الالتحاق بها بل أصبح من ينتسب بتلك الكلية يشار إليه بالفشل لعجزه عن الالتحاق بكليات مثل الطب او الهندسة او الاقتصاد والعلوم السياسة، لكن كثيرا لا يعلموا أن كلية الحقوق قديما كانت تعد جوهرة الكليات وهى كلية القمة والتي يحلم بها جميع طلاب الثانوية قديما والتي كانت تدعي بالبكلوريا.

قديما كان لكليات الحقوق زعامة وسيطرة على أحلام جميع الطلاب حيث كان يحلم الجميع في دخول الكلية حيث كان يتخرج منها الوزراء والساسة وتحظى بمكانة مرموقة بين أفراد المجتمع.

زي النهاردة.. الأهلي يتوهج محليا وعربيا والعرجون يلغي مباراة فاصلة .. نوستالجيا

وجاء فى كتاب "ازدهار وانهيار النُخبة القانونية المصرية" للدكتور عمرو الشلقاني، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن دراسة القانون كانت هي الرغبة العارمة لدى 78% من طلبة الثانوية العامة عام 1904، كما ذكر إيضآ إلى أن كلية الحقوق والتى كانت تعرف وقتئذ بمدرسة الحقوق أضطر إلى رفض عدد كبير من الطلاب الذين كانوا يرغبون في الالتحاق بها، وذلك نتأكد على أن كلية الحقوق كانت من كليات القمة التي يتهافت جميع الطلاب لدخولها والالتحاق بها، وكان هذا في الفترة من (1886:1952).

والسبب الأبرز دائما تحويل كلية من كلية تقليدية عادية إلى كلية قمة هي فرص التوظيف والعمل بعد التخرج فمعظم خريجين كليات القمة في عصرنا الحالي من طب او هندسة تكون فرصتهم في التوظيف كبيرة ومضمونه على عكس بعض الكليات الأخرى والتي يمتلئ سوق العمل بخريجين منهم ولا يحصلون جميع على وظائف.

أسباب تحول كلية الحقوق من القمة إلى القاع

ووفقا لما ذكرة الدكتور عمرو الشلقاني، بكتابة "ازدهار وانهيار النُخبة القانونية المصرية"، فإنه كان سبب كبير في رغبة الطلاب في الالتحاق بمدرسة الحقوق (كلية الحقوق) هو تعيين طلاب المدرسة فور تخرجهم في وظائف الحكومة المصرية المختلفة، من نيابة وقضاء، إلى موظفين ومستخدمين وكتبة في المصالح والوزارات، وذلك لما تمتع به العمل في الحكومة حينئذ من كرامة بالمنزل واعتدال في الراتب، حتى وصل الأمر بالحكومة إلى تعيين قرابة 50% من خريجي دفعة الحقوق سنة 1908، وبدأت في تخفيض عدد تعييناتها من الحقوق إلى أن وصل إلى 10% فقط من خريجي دفعة 1934.

ومع الانخفاض الكبير الذي صار في نسبة تعيين خريجي كليات الحقوق تحولت الكلية من كلية قمة يتهافت ويتسابق الجميع إلى دخولها والالتحاق وصارت كلية الحقوق مأوى كل من لم يقبل في كليات القمة.