التأمين الصحي.. دعامة أساسية ورئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، باعتبار أن الصحة هي المحرك الرئيسي للتطوير، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
و ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه، وضع قانون التأمين الصحي الشامل عقوبات رادعة لمن قدم مستندات و أوراق مزورة للحصول على خدمات التأمين دون وجه حق .
حبس وغرامة
فى هذا الصدد، عاقب القانون بـ الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.