أحالت نيابة أمن الدولة العليا عميد معهد للدراسات العليا ورئيس جامعة البحيرة السابق و١٢ آخرين الجنايات ف في قضية فساد مالي.

كشفت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً ـ مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة – حصل لنفسه علي عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثامن والتاسع بوساطة المتهمين من الحادي عشر حتى الثالث عشر مبلغ أربعة ملايين ومائتي ألف جنيه ــــ على سبيل الرشـوة ـــــ مقابل إسناد عمليات توريد أجهزة تعقيم أدوات طبية "أوتوكلافات" ، وخمسين ثلاجة لحفظ الطعوم واللقاحات، ومائة مولد كهربائي إلى مديرية الشئون الصحية بالبحيرة لشـركتهما وصرف المستحقات المالية عنها كما أنه بصـفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسـه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني عشر مبلغ أربعين ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة ـ مقابل فحص واستلام أعمال ووصرف المستحقات المالية عنها.

وجاء بأمر أن المتهم الأول رئيس وزراء جامعة دمنهور السابق بصفته موظفا عمومياً القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور ـورئيس الجامعة طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثامن بوساطة المتهمين الثانية والعاشر فائدة تضمين أجهزة مملوكة له بعملية توريد الأجهزة المعملية والعلمية إلى المعهد عمادته، وطلب مبلغ ستمائة وستين ألف جنيه، أخذ منه أربعمائة وستين ألف جنيه ـ على سبيل الرشـوة ـــ مقابل إسناد عملية توريد تلك الأجهزة لشركـه وصـرف المستحقات المالية عنها

كما أنه بصفته سالفة البيان حصل لنفسه على ربح من أعمال وظيفته؛ بأن ضمن عملية توريد الأجهزة المعملية والعلمية للمعهد عمادته أجهزة مملوكة له وحصل منها على ربح بقيمة ثلاثمائة وأربعين ألف جنيه.

وكانت هيئه الرقابة الإدارية قامت بضبط رئيس جامعه دمنهور واخرين تقاضوا مبالغ ماليه علي سبيل الرشوة بلغت اربعه ملايين جنيه مقابل تسهيل و استلام توريدات لصالح الجامعة.