قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الاقتصاد المصري نمى في هذا العام 2021_2022 بنسبة 6.6%، معقباً: "هذا من أعلى الأرقام التي سجلها الاقتصاد المصري كـ نمو على مدار السنوات الماضية بالرغم من التحديات التي شاهدناها في الربع الأخير من هذا العام، وهي الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تأثر المعدلات التنموية المصرية".
وأضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "كنا نتوقع انتهاء النمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 6.2%، ولكن بعد مراجعة الأرقام كانت المؤشرات الأولية تظهر أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 6.6".
وتابع رئيس الوزراء أن البطالة استقرت على 2.7%، ولكن يظل التحدي الحقيقي الذي يشهده العالم أجمع، هو ارتفاع معدلات التضخم والتي تعتبر ظاهرة عالمية، حيث وصلت إلى 14.6.
وأكد "مدبولي" على جهود الدولة المصرية رغم التحديات الغير المسبوقة التي واجهتها، حيث يُثبت اقتصاد مصر أنه قوي وقادر على الصمود.