أكد الكاتب الصحفي "ضياء رشوان" رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني في الفترة الراهنة قد جاءت بمثابة لبنة إضافية في بنيان الجمهورية الجديدة في مصر والتي تهدف إلى بناء دولة عصرية متقدمة قوية.

وأضاف "رشوان" أن هذا الحوار الوطني وما ترافق معه من خطوات أخرى إنما هو مقدمة لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في مصر بمفهومها الشامل، من خلال أطر وقواسم مشتركة تحظى بتوافق وطني وشعبي واسع.

وقال "رشوان" في افتتاحية العدد السابع من "دورية دراسات في حقوق الإنسان" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، إن رعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني هي سبب الإجماع السياسي والشعبي على المشاركة في الحوار، والثقة في وصوله إلى النتائج المرجوة.

وأضاف رئيس "هيئة الاستعلامات" أن فتح المزيد من الآفاق للحياة السياسية في مصر قد جاء بعد أن تحققت الكثير من الخطوات في مجال الاستقرار الأمني والسياسي، وتثبيت أركان الدولة، وتعزيز مؤسساتها، وبعد عملية إنقاذ وإصلاح اقتصادي شاملة نقلت الاقتصاد من شفا الانهيار إلى مرحلة النمو بعد جهود صعبة من الإصلاحات الهيكلية، وإنجازات ملموسة في إعادة بناء المرافق والبنية الأساسية في أنحاء البلاد.

كما جاءت هذه المرحلة الجديدة في الحياة السياسية بعد إجراءات مهمة متعددة في المجال الاجتماعي، وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأحق بذلك في المجتمع والقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتحقيق مراحل متقدمة من أجل تمكين المرأة والشباب، وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنجاز كبير في مجال الرعاية الصحية سواء في تشييد المؤسسات العلاجية أو المبادرات الصحية التي كان أبرز مظاهر نجاحها التجربة الرائدة عالمياً في التخلص من فيروس (سي) والمواجهة الناجحة لوباء كورونا وإطلاق صناعات الأدوية والبدء بمشروع التأمين الصحي الشامل. كما قطع تطوير التعليم والتعليم العالي خطوات مهمة على طريق التحديث والتطور اللازمين لإحداث نقلة نوعية في تأهيل الموارد البشرية لعلوم العصر ومتطلباته.

وقال "ضياء رشوان"، إن "العدد السابع" من دورية دراسات في حقوق الإنسان قد تضمن ملفاً متكاملاً عن "الحقوق الاقتصادية" كمحور مهم من محاور حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وشارك في مواده نخبة من ألمع المتخصصين والأساتذة، وقد تضمن ملف العدد آخر إسهامات الراحل "محسن عوض" أحد رواد دراسات حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي وعضو لجنة تحكيم الدورية بموضوع عن المعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطرح المستشار "سناء خليل" رئيس الاستئناف، موضوع "الحق في التنمية وحقوق الإنسان" من خلال رؤية تشريعية، وتناولت الدكتورة "إكرام إلياس" في موضوعها، الالتزام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأوجه تباينها عن الحقوق السياسية، وطرحت توصيات عامة أشارت فيها إلى أهم الخطوات العملية اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيما تناول الدكتور "علي غانم" العلاقة بين المواطنة والحق في التنمية كرؤية تحليلية للفترة من 2015 إلى 2022م.

وتناول المستشار "هاني جورجي" رئيس الاستئناف، دور النيابة العامة في حماية المهاجرين، وجاءت دراسة الدكتورة "هند فؤاد" عن سبل تعزيز الأمن الثقافي للمرأة المصرية، كما تناولت الدكتورة "حنان أبو سكين" في دراستها، خطاب الكراهية وحقوق الإنسان. كما تضمن العدد الجديد العديد من التقارير والمتابعات والمؤتمرات وعروض الكتب.

وأشار "ضياء رشوان" إلى أن دورية "دراسات في حقوق الإنسان" ربع سنوية تصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتتضمن أحدث الدراسات والتقارير المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان محلياً وإقليمياً ودولياً، ويرأس تحريرها "عبد المعطى أبو زيد"، مستشار الإعلام الخارجي بالهيئة، وتتولى إدارة التحرير الدكتورة "غادة حلمي أحمد"، ويتم توزيع الدورية مجاناً على الجهات المعنية بحقوق الإنسان، ومختلف الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية، والسفارات العربية والأجنبية بمصر، ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وتنشر على منصة دراسات في حقوق الإنسان hrstudies.sis.gov.eg إضافة إلى نشرها على الموقع الالكتروني لهيئة الاستعلامات على الإنترنت. وتضم هيئة تحكيم "الدورية"، نخبة من أساتذة وخبراء العلوم السياسية والقانون.

وأشار "رئيس هيئة الاستعلامات" إلى أن دورية "دراسات في حقوق الإنسان" تستهدف استخدام المنهج العلمي لنشر الوعى الصحيح بقضايا حقوق الإنسان التي تهم مصر فى محيطها الإقليمي والدولي ولتفتح نوافذ للتواصل بين المتخصصين والمعنيين والرأي العام داخل وخارج مصر وبلورة رؤى صحيحة تزيل ما قد ينشر من مفاهيم مغلوطة حول هذه القضايا ومواقف مصر منها.