EN
كشفت مصادر حكومية كويتية ، عن أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة، يوم الإثنين المقبل.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية؛ فقد أشارت المصادر إلى صدور توجيهات من مجلس الوزراء الكويتي ، إلى جهات الدولة المعنية بمضاعفة الجهود للاستعداد للعملية الانتخابية والتزام الشفافية والحياد التام بناء على أوامر القيادة السياسية
يأتي ذلك في الوقت، الذي تم التأكيد فيه مجددا على «صدور توجيهات من مجلس الوزراء الكويتي إلى جهات الدولة المعنية بمضاعفة الجهود للاستعداد للعملية الانتخابية والتزام الشفافية والحياد التامين بناء على أوامر القيادة السياسية».
في حين تنظر الدوائر القضائية الخمس الطعون التي تقدم بها مواطنون على الجداول الانتخابية لتصدر أحكامها اليوم الخميس حيث بلغت إجمالي عدد الطعون 64 طعناً.
وأوضح المصدر أن 52 طعناً قُدِّمت وفق مرسوم بقانون «حق الاعتراض»، إلى إدارة شؤون الانتخابات، والتي انتهت إلى رفضها، ثم تقدم أصحاب هذه الطعون إلى المحكمة المختصة.
وبين المصدر ان 12 مواطناً آخرين قدموا طعونهم مباشرة من المخفر إلى المحكمة.
وذكر المصدر أن عدداً من المواطنين قدموا طعوناً خلال اليومين الماضيين لعدم ورود أسمائهم في الجداول الانتخابية، وأبرزهم النائب السابق بدر الداهوم.
وخلال اليومين الماضيين رفعت مخافر الشرطة المخصصة بالدوائر الانتخابية الخمس، مخفر الدعية في الدائرة الأولى، ومخفر الشامية للدائرة الثانية، ومخفر كيفان للثالثة، ومخفر العمرية للرابعة، ومخفر العدان للدائرة الخامسة، أقصى درجات الاستعداد لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم الطعون على الجداول الانتخابية.
مطالعة القرارات
وكانت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية دعت كل ذي شأن إلى الاطلاع على قراراتها وتقديم الطعون استنادا إلى نصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة - المادة (9 مكررا) من مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وأشارت إلى أن الفقرات المذكورة تنص على أن «شؤون الانتخابات» تفصل في هذه الطلبات في موعد لا يجاوز يوما واحدا (24 ساعة) من تاريخ تقديم الطلب وتعرض قراراتها في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون وتنشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدور تلك القرارات، ولكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه يوم واحد (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار وتحال الطعون فورا إلى المحكمة الكلية المختصة ويفصل نهائيا في الطعون المذكورة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويتم الفصل في هذه الطعون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها.
شفافية تامة
وحسب مذكرتي الإيضاح في مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة للدوائر الانتخابية، فإن أكثر من 29 ألف مواطن بعضهم حُرم من القيد في أي من الدوائر، ومنهم من هو مقيد في إحدى الدوائر الأخرى بالمخالفة للقانون
