قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الاتفاق الإيراني يعود للواجهة.. هل تتوجه الدول الكبرى للعودة لـ 2015 مرة آخري؟

الاتفاق النووى
الاتفاق النووى
×

بينما يلفّ الغموض مصير الاتفاق النووي مع تأخر رد واشنطن على تنازلات طهران، أعلن الجيش الإيراني إطلاق مناورة بمشاركة 150 طائرة مسيرة اليوم الأربعاء.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، بدء مناورة الجيش الإيراني للمسيرات صباحا على أن تستمر لمدة يومين، ويشار إلى أن هذه المناورة انطلقت في وقت دخلت فيه المفاوضات حول إحياء الاتفاق النووي مرحلة حاسمة، بعد جولات وصولات ماراثونية من المحادثات التي بدأت في أبريل الماضي، لتصل إلى نص أوروبي نهائي قدم مطلع الشهر الحالي (أغسطس 2022) إلى الفريق الإيراني، الذي رد بدوره عليه مع ملاحظات على ما يبدو لم يكشف عنها.

أما حالياً، فتنتظر الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018، وهي فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا، الرد الأميركي، من أجل إنهاء أشهر طويلة من المحادثات، والإعلان عن اتفاق نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.

وتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي مع مجموعة الدول 5+1 على أساس تقليص البرنامج مقابل رفع العقوبات عن طهران. غير أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب انسحب من الاتفاق وهناك أمل بإعادة العمل به خلال حكم جو بايدن.

وتم الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني في 14 يوليو 2015 بعد خلافات حادة استمرت أكثر من عشر سنوات بين إيران والدول الكبرى متمثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا المعروفة بمجموعة 5+1.

ويشمل الاتفاق تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بشكل تدريجي، غير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق بشكل أحادي الجانب وفرض عقوبات قاسية ضد إيران.

عودة الاتفاق النووي

مع قرب حسم مصير الاتفاق النووي مع إيران، طفت الخلافات الحزبية على سطح الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وشهدت الأجواء تصعيداً في التوترات والحساسيات بين الإدارة الأميركية من جهة، والمعارضين للعودة إلى الاتفاق من جهة أخرى.

وكثّف المعارضون حملاتهم الشاجبة لجهود إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق الذي عقده صديقه الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2015، في مؤشر يدل على احتمال قرب التوصل إلى تسوية بين الأطراف تعيد إحياء الاتفاق السابق.

ولعلّ أكثر ما يؤرق نوم هؤلاء المعارضين هي ما يصفونها بالتنازلات التي قدمتها إدارة بايدن لطهران في سعيها للعودة إلى الاتفاق بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب منه، تحديداً عدم ربط أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة بأي بنود متعلقة بالاتفاق، وهذا ما تحدث عنه كبير المستشارين السابقين للسيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، جول رايبرن عندما قال: «الحقيقة هي أن اتفاق العام 2015 انهار تحت وطأة ثقله في العامين 2016 و2018 عندما استمر النظام الإيراني بشن حرب على المنطقة المحيطة به والولايات المتحدة، مع الاستمرار بجمع عائدات النفط التي موّلت مقدرات جيشه وإرهابه».

وعمدت إدارة بايدن إلى طرح الاتفاق النووي مع إيران تحت مسمى «مذكرة تفاهم» بهدف تجنب طرحها أمام مجلس الشيوخ كمعاهدة للتصويت عليها بسبب المعارضة الشديدة للاتفاق من الحزبين، فالمعاهدات بحاجة إلى 67 صوتاً في الشيوخ للمصادقة عليها وهذا رقم مستحيل في ظل المعارضة المتزايدة للاتفاق.

لكن اعتماد إدارة أوباما، ومن بعدها إدارة بايدن، على هذه الاستراتيجية سيف ذو حدين، إذ إنها أفسحت المجال لأي رئيس يعارض الاتفاق الانسحاب منه لأنه ليس ملزماً بسبب عدم طرحه كمعاهدة أو اتفاقية دولية. لهذا يحذّر الجمهوريون من أن الرئيس المقبل في حال كان جمهورياً سينسحب هو كذلك من الاتفاق على غرار ما فعل ترمب، بضربة قلم.

الموقف الأمريكي من الاتفاق النووي

من جانبه أكد الدكتور مهدى العفيفى عضو بالحزب الديمقراطى خبير ومحلل سياسى، أن الولايات المتحدة الامريكية مازالت مصرة على الشروط التي تم وضعها مع الإيرانيين، وهناك مرونة في أن يكون هناك موافقة كتابية من الإدارة الامريكية بألا توقع أي عقوبات على ايران او تنسحب من الاتفاقات خلال فترة هذه الإدارة.

وأشار العفيفي في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن الولايات المتحدة الامريكية تتمتع بإدارة ديمقراطية و لا يمكن فرض رأى إدارة على إدارة جديدة وتلزمها باستمرار الاتفاق، موضحا أن هناك حالة واحدة تلزم الإدارة باستمرار الاتفاق، في حالة تصويت الكونجرس الأمريكي على هذا الاتفاق مؤكدا ان ذلك شبه مستحيل، لرفض اغلب أعضاء الكونجرس الاتفاق النووي مع إيران، لذلك تلجأ إدارة بايدن الى تجنب تصويت الكونجرس.

وتوقع العفيفي، أنه اذا لم يتم ابرام الاتفاق النووي الايران الان مع إدارة جو بايدن الديمقراطية ، سيتم يتم نقض الاتفاق النووي مع قدوم الإدارة الجديدة ورفضها اذا تغيرت الإدارة الى إدارة جمهورية.

مراحل الاتفاق النووي الأخيرة

وعلى صعيد اخر قال المحلل السياسي الأمريكي، ماك شرقاوي، عضو الحزب الديمقراطي، إنه لا شك أن الاتفاق النووي الان في المرحلة الأخيرة او كما يقول المتحدث الأمريكي عن الملف النووي خط النهاية وأعتقد أن مسودة الاتحاد الأوربي تتلخص في ٤ مراحل وفترتين زمنيتين كل فترة ٦٠ يوم فاعتقد نحن قاب قوسين او ادني من الوصول الي اتفاق.

وأضاف شرقاوي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، هناك تنازلات قدمتها إيران لم يتم الإفصاح عن كافة التنازلات التي قدمتها إيران لكن اعتقد علي رأسها التنازلات الأمنية والتنازل عن رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب الأمريكية وان كان هناك طلب برفع الشركات الأمريكية التي كانت تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني وبالفعل خلال العاميين الماضيين وزارة الخزانة الأمريكية رفعت العقوبات عن شركات إيرانية بالفعل ثبت للجانب الأمريكي انها لم تعد تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني اقتصاديا ولم تكن ضمن تمويل الحرس الثوري الإيراني

وأعتقد شرقاوي، أن هناك طلبات بتسليم والافراج عن إيرانيين يحملون الجنسية الأمريكية قيد الاعتقال في إيران وبالمثل إيران تطالب بالإفراج عن إيرانيين متهمين بتهم تتعلق بالعقوبات، مؤكدا أن الجميع يريدون الوصول لحل ولكن من يعرقل الأمور ويضع العراقيل هي إسرائيل حيث أن إسرائيل أمدت وكالة الطاقة الذرية بمستندات المواقع الإيرانية النووية التي اعترضت علبها إيران وقالت إنها تلفيق من إسرائيل.

وأشار إلى أن هناك رسالة اطمئنان من واشنطن يائير لابيد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن أمريكا لم تقدم تنازلات الي إيران للوصول الي اتفاق وقد صرح يائير لابيد أن إسرائيل لا تستبعد الخيار العسكري إذ لم تنجح الخيارات الأخرى لوقف نمو البرنامج النووي الإيراني علاوة علي ذلك هناك بعض التطورات

رفع قضية ضد الرئيس الإيراني

وأشار المحلل السياسي الأمريكي إلى إنه علي الجانب الأمريكي هناك بعض أفراد منظمة مجاهدين خلق الإيرانية قاموا برفع قضية ضد إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني لأنه شارك بالتعذيب إبان فترة وجوده كوزير للداخلية في إيران وهذه القضية بدأت تنظر أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، لافتا أن يوم ٢٥ توجد جلسة إجرائية وهناك ستكون البداية حيث اعطي القاضي مهلة أسبوع لتقديم المستندات وإعلان الخصوم الذين لم يتم مثولهم امام المحكمة وهي قضية مدنية.

وتابع: "لكن بالتأكيد لها تأثير كبير بالنسبة لوضع إبراهيم رئيسي خاصة أن هذه القضية ترفع قبل جلسة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة ال ٧٤ التي ستقام في نهاية شهر سبتمبر القادم وبالتأكيد سيحضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذه الجمعية ليلقي كلمة ايران أمام الجمعية فاذا تفاقمت الأمور يمكن أن يكون هناك منع لإبراهيم رئيسي من الحضور او إجراء قضائي ضده في الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هذا يلقي ببعض الظلال علي الموقف الأمريكي".

وأكمل: "لكن لا سيطرة للولايات المتحدة الأمريكية علي هذه الإجراءات القضائية لان هذه القضية ترفع من جهة أفراد من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المحاكم الأمريكية فمن حق أي مواطن أمريكي او مواطن من أي جنسية اخري أن يرفع قضية أمام المحاكم الأمريكية الفيدرالية قضايا تختص بالتعذيب او تختص بانتهاك حقوق الإنسان في دولة اخري وفقا للقانون الأمريكي".

حتمية عودة الاتفاق النووي

وأشار إلى أن الاتفاق النووي سيتم ولكن المفاوضات مازالت مستمرة وأعتقد انها ستزيد عن فترة ال ١٢٠ يوم التي طلبها الاتحاد الأوربي في مسودة الاتفاق ولكن اعتقد ان الجميع مهيئ للوصول لاتفاق نووي.

وأضاف أن هناك مستجدات سياسية علي الأرض في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي بالتأكيد تخيم علي العالم وبالأخص علي أوروبا خاصة بعد قطع روسيا امدادات الطاقة عن اروبا لذلك تفكر الولايات المتحدة جليا مع حليفها الأوروبي في أن يكون هناك بدائل ومن هذه البدائل النفط والغاز الإيراني و النفط والغاز الفنزويلي.

وتابع: "نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتخفيف العقوبات علي فنزويلا من توسيع البنية التحتية للمنشآت البترولية في فنزويلا لزيادة ضح النفط والغاز الي اروبا وبالتأكيد هذا الأمر أيضا يشمل إيران يمكن يكون لاستعجال حلحلة هذا الملف هي الازمة العالمية خاصة في الطاقة والتي تمخضت عن الحرب الروسية الأوكرانية فاعتقد أن الاتفاق سينتهي ولكن يمكن أن يمتد بعض الوقت لحلحلة كل المشاكل وتخطي كافة العقبات ببن الجانبين الأمريكي والإيراني".