بشرى سارة للعاملين في الكويت..القوى العاملة تحسم الجدل بعد قرار إنهاء تواجدهم|تفاصيل

ظهرت شائعات خلال الأيام الأخيرة، أثارت الجدل خاصة بـ العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها بعد صدور قرار من وزارة الدولة للشئون البلدية "بتكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية.

مصير 1.8 مليون مصري بالكويت

وفي هذا الصدد، نفت وزارة القوى العاملة الشائعات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية في دولة الكويت والأضرار التي تلحق بها، وما تردد عن أعداد العمالة المصرية التي سيتم ترحيلها حسب" الشائعات".

وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة في بيان صحفي، أمس ، حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين العاملين بالخارج، وأنه يتابع ما يتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت ، موضحاً أنه تلقى تقريراً من رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت احمد إبراهيم ، والذي أوضح فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور نفس القرار في عام 2017 وعام 2020 بشأن تكويت العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية .

وأشار الوزير إلى أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن ترحيل عدد من العمالة المصرية لا تمت للواقع بصلة، وأن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

وأكد الوزير أن التعاون مستمر بين وزارة القوى العاملة والجهات المعنية في دولة الكويت الشقيقة فيما يخص حقوق العمالة المصرية هناك وأن الوزارة سوف تتدخل لحماية أي عامل مصري في حال فقدانه لوظيفته للحصول على كافة مستحقاته بالطرق القانونية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات التكويت السابقة تمت إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية أخرى.

القوى العاملة تنفي ما تردد حول الاستغناء عن العمالة المصرية من الكويت

القوى العاملة: تشكيل لجنة لمراجعة بيانات العمالة غير المنتظمة ومصداقية فرص العمل

حجم العمالة المصرية في الكويت

وأهابت وزارة القوى العاملة جميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ، وتوضح أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وإن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً لن يتأثروا بهذا القرار.

ومن جانبه، قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كان هناك مؤشرات على هذا القرار، وأوضح أن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيها المصريون، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرًا كون المصريين هناك يقدرون بالآلاف، ويعملون في جميع المهن.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات إعلامية، أن خطة "تكويت" الوظائف في الكويت، والاستغناء عن خدمات الوافدين، ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية.

وأشار البدوي، إلى أن العاملين في البلديات هم الفئة التي ستطبق عليها المرحلة الأولى في عملية إنهاء خدمة الوافدين، ويأتي بعد ذلك مرحلتان أخريان موضحا أنه كل 6 أشهر سيتم الاستغناء عن 33% من حجم العمالة الوافدة في الكويت بالنسبة لجميع الجنسيات.

خطة الوظائف والاستغناء عن الوافدين 

ومن ناحية أخرى، كانت قد تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن تداعيات إعلان وزيرة البلديات في الكويت، رنا الفارس، حول خطة توطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن هذه الخطة تمتد لـ3 مراحل زمنية، الأمر الذي قد يهدد بعودة 771 ألف مصري إلى وطنهم.

وأوضحت الوزيرة الكويتية أن المرحلة الأولى تبدأ مطلع سبتمبر المقبل، بإنهاء عقود 33% من غير الكويتيين بفترة إنذار، على أن تبدأ المرحلة الثانية مطلع فبراير من العام المقبل بإنهاء عمل 33% من الوافدين، على أن يتم في المرحلة الثالثة منح فترة إنذار اعتبارا من 1 يوليو 2023 للعدد المتبقي من الموظفين.

وأكدت الفارس في بيان لها، أنه يوجد بعض الاستثناءات التي تتمثل في الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أو من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.