EN
حددت محكمة الاستئناف بالإسكندرية، 25 سبتمبر المقبل أولي جلسات محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور و5 متهمين للمحاكمة بتهمتي الرشوة والفساد، أمام محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي برئاسة المستشار ممدوح أيوب، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة " محبوسين"، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد. أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «على. ن» و«محمد. ق» و«أسامة. م» بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لباقي المتهمين.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وأمين عام مساعد الشؤون المالية وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث و٢ آخرين من الشؤون المالية.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رئيس جامعة دمنهور طبقا لما نص عليه قانون العقوبات ، حيث يواجه رئيس جامعة دمنهور عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
عقوبة رئيس جامعة دمنهور
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
