تعرف على رسوم ترخيص مشروعات الاقتصاد غير الرسمي

تضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضوابط الحصول على ترخيص مشروعات الإقتصاد غير الرسمي ، والمستندات المطلوبة وفقا للقانون ، كما فرض القانون غرامة مالية كبيرة تصل لـ 100 ألف جنيه لكل من قدم أوراقا مزورة للحصول على ترخيص بذلك . 

رسوم الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي

حددت اللائحة التنفيذية للقانون، فئات الرسوم للحصول على الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فإنه بالنسبة للمشروعات التي لا يتوفر لديها بيان بحجم الأعمال السنوي للمشروع، تكون فئات رسومها كالتالي:

1- بالنسبة للمشروعات المتوسطة

رسوم ترخيص 10000 جنيه للمشروعات الصناعية التي تكون قيمة رأس مالها المدفوع أو المستثمر أكثر من 12 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه. 

رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

1- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

2- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

3- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

وتعفى مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها .

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه 

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون.