غش الأدوية.. يُسيئ لسُمعة المنتج المصري عالمياً وباب سريع للثراء المشبوه

تزايدت خلال الآونة الأخيرة، حالات غش الأدوية، حيث إنها واحدة من أهم الظواهر التي تسعى الجهات الصحية والأمنية لدحرها بالمجتمع، وذلك لما لها من أخطار جسيمة على مستوى الصحة العامة للمواطنين من خلال تعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة من شأنها أن تودي بحياتهم.

انتشار كبير لظاهرة غش الأدوية

وغش الأدوية يعتبر من الطرق السهلة التي يتبعها بعض الباحثين عن الثراء السريع، حيث تدفع فئات شريفة كادحة ثمن ذلك الثراء مالًا ودمعًا ودمًا، دون وازع من ضمير أو دين، وينال من سُمعة الجودة والفعالية التي يتمتع بها الدواء المصري في السوق العالمية، مما يلقي بظلال سيئة على التصدير والاقتصاد الوطني.

وحذّرت هيئة الدواء المصرية، من 7 مستحضرات دوائية تم تداولها في السوق المحلية، مشددة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها، "بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات".

ووجّهت هيئة الدواء - في منشورها رقم (18) لسنة 2022 بضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر "TADA (Tadalafil 20mg) Film coated tablets"، والذي يستخدم في علاج حالات ضعف الانتصاب عند الرجال، ومن إنتاج الشركة العالمية للصناعات الدوائية لصالح فارما سكوب، للتشغيلة رقم (4535)، وجميع التشغيلات الأخرى التي ينطبق عليها مواصفات العبوة المغشوشة.

وأفادت الشركة - بأن المستحضر المدون عليه تلك التشغيلة لا يخص الشركة ولم تقم بتصنيعه وعليه فإن تلك العبوات مقلدة ومغشوشة.

ضبط كميات هائلة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر في شبرا الخيمة

التحذيرات تتوالى.. الأدوية المغشوشة خطر يهدد حياة الملايين.. وهيئة الدواء بالمرصاد

وطالبت الهيئة - في منشورها رقم (19) لسنة 2022 "غش تجاري" بضبط وتحريز كافة العبوات من المستلزمات الطبية "ICO SYRINGE STERILE HYPODERMIC SYRINGE 1ML"، وذلك لكونها غير مسجلة وتم وضع رقم تسجيل خاص بمستلزم آخر عليهم، بالإضافة إلى كونهم مخالفين للمنشور الدوري رقم 22 لســـنة 2016، الذي تم إصداره بناء على قرار اللجنة المتخصصة بتسجيل المستلزمات الطبية.

كما طالبت الهيئة في منشورها رقم (20) لسنة 2022، بضبط وتحريز كافة العبوات من محلول مطهر اليود "Philodine 10% antiseptic solution"، لعدد من التشغيلات رقم: 220502، 220306، 220401، 220404، 220601؛ وذلك لمخالفة الشركة لاشتراطات التصنيع الجيد لتلك التشغيلات.

من جانبه قال الدكتور جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة صيادلة مصر وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، أن قضية الدواء أمن قومي؛ لذلك وضعت الدولة قوانين حاسمة ورادعة ورقابة مستمرة منها التسعيرة الجبرية، لافتا: على سبيل المثال إذا كان هناك دواء ثمنه يقدر بـ10 جنيهات يكون الصيدلي قد حصل عليه من الشركة المنتجة بـ8 جنيهات، فإذا تم بيعها بأقل من ذلك معنى هذا أن الصيدلي قام بدفع الفارق من جيبه.

وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددًا كبيرًا من الصيدليات يعمل بها أشخاص لا ينتمون لفئة الصيادلة، وحصلت على ترخيص لغير الصيادلة، لذلك يلجأون للأبواب الخلفية ويروجون لأدوية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تخزينها بشكل خاطئ أو حصل عليها من شركات "بير السلم" ليس لها فواتير أو مصدر معلوم حتى لا نستطيع تتبع مصدرها والمريض يسعد بنسبة الخصم.

وأشار عضو مجلس نقابة الصيادلة - إلى أن الصيدلي ملزم بالتسعيرة ولا يستطيع أن يقوم بالبيع بأقل من التسعيرة أو أعلى منها، لكن يمكن له التنازل عن جنيهين أو ثلاثة جنيهات، لكن أن يقوم بعمل نسبة خصم تصل إلى 30% أو 20% .. إذن من أين يحصل على الأدوية؟.

وأكد هذه المشاكل تحدث يوميًا ودائمًا نوّعي ونشرح عبر صفحاتنا أن الدواء يتم شراؤه من الصيدلية "أون لاين" أو من عيادات الدكاترة أمر مرفوض.

برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة غش الدواء لتصل للمؤبد

برلماني: الدواء طوق نجاة للمريض ومعاقبة مافيا غش الادوية ضرورة

تحذير قوي من هيئة الدواء المصرية

من ناحية أخرى، طالبت الهيئة ضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر "Xolamol sterile ophthalmic solution"، والذي يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط العين، من خلال منشورها رقم (21) لسنة 2022 بالغش التجاري.

كما حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية، من العبوات المحتمل تواجدها في السوق المصرية من مستحضر Megamox 457mg/5ml powder for oral suspension، للتشغيلة رقم 215177، بناءً على ما ورد من الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات مغشوشة منه.

وأهابت بالمواطنين ومقدمي الخدمة الطبية توخي الحذر من العبوات المحتمل تواجدها في السوق المصرية من مستحضر "XOLAIR 150 MG"، بناء على ما ورد إلينا من قبل الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات مهربة ولا تخص سوق الدواء المصري منه.

كما أهابت الهيئة كذلك بتوخي الحذر من العبوات المحتمل تواجدها في السوق المصرية من مستحضر "Sandostatin LAR 30 mg"، بناء على ما ورد إلينا من قبل الشركة صاحبة المستحضر نحو احتمال وجود عبوات مهربة ولا تخص سوق الدواء المصري منه.

والجدير بالذكر، أن القانون المصري ينص على عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه العمل في غش الدواء، حيث جاءت العقوبات الموجودة بالقانون رقم (48) لسنة 1941- بقمع التدليس وغش الأدوية كالآتي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.

- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في غش الأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.