اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية:
- دمج البعد البيئي كعامل أساسي في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية وتنفيذ المشروعات التنموية
- دعم الاقتصاد الأخضر كأساس للتنمية الاقتصادية بالمحافظات
- تشجيع المبادرات الشبابية للتصدي للتغير المناخي
- تنفيذ مشروعات تنموية بـ225 مليار جنيه استفاد منها 38 مليون مواطنووفرت 7.5 مليون فرصة عمل
تسهم وزارة التنمية المحلية، في رسم خارطة طريق شاملة، لآليات مواجهة آثار التغيرات المناخية، بالتنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية، وبما يتماشى مع أهداف تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التعافي الأخضر، ووضع القضية كمحور عمل أساسي لها خلال الفترة المقبلة في تنفيذ كل مشروعاتها في المحافظات.
استراتيجية التنمية المحلية لمواجهة آثار التغيرات المناخية
اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أكدأن استراتيجية الوزارة لمواجهة آثار التغيرات المناخية تركز على عدة محاور، أهمها: حوكمة وتوطين التنمية المستدامة، وتوجيه الاستثمارات وفق أولوياتها، وتطوير إدارة منظومة المخلفات الصلبة، وتطوير المجازر الحكومية في المحافظات، ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية للتصدي لتغيير المناخ، إضافة إلى دعم الاعتبارات البيئية كعامل أساسي في تنفيذ المشروعات المحلية، ودعم الحرف التراثية كشكل من أشكال الاقتصاد الأخضر والذي تدعمه الدولة كأساس للتنمية الاقتصادية، مع دمج البعد البيئي في تطوير نظم ومجالات عمل الإدارة المحلية.
مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة
وأوضح "آمنة" أن الوزارة نفذت مشروعات لدعم برامج التنمية المستدامة والبنية الأساسية، بتكلفة بلغت 225 مليار جنيه، استفاد منها 38 مليون مواطن، وأسهمت في توفير 7.5 مليون فرصة عمل، في مجالات: رصف الطرق، والكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور، مشيرا إلى سعي الوزارة الدائم لتبني الآليات المؤسسية والاستراتيجية المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، والحد من آثارها الضارة، والتكيف مع هذه الآثار؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تهدف من خلال مشروعات التنمية المستدامة لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتي كانت تمثل أحد أهم ملامح المشكلات البيئية وثيقة الصلة بالانبعاثات الكربونية ورفع درجة حرارة الأرض، حيث تستهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج استثمار حوالي 34 مليار جنيه لدعم البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات البلدية وعمليات التشغيل وبعض البرامج المرتبطة بتحسين البيئة وجودة الهواء وتقليل مخاطر للمخلفات الصلبة علي البيئة والمناخ، موضحاً أن أعمال تطوير البينية التحتية للمنظومة تضمنت استثمارات جارية ومخططة تبلغ 12 مليار جنيه ، و تشمل إغلاق المقالب العشوائية وإنشاء المحطات الوسيطة وخلايا الدفن الصحي وخطوط تدوير ومعالجة ، ويستفيد من تطوير إدارة المخلفات 45 مليون مواطن .
وقال هشام آمنة، إن الوزارة لها دور مهم وحيوي بالتعاون مع المحافظات في تنفيذ حزمة من المشروعات ضمن برامج الإدارة المحلية ، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة التمهيدية لمبادرة حياة كريمة ، وما سبقها من برامج الاستهداف الجغرافي للفقر ، واشرافها على تحويل كافة أتوبيسات هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، لتعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية ، مشيرًا إلى ان كل تلك المشروعات راعت الجوانب البيئية ، وتحرص على تبني نمط يقلل من الانبعاثات الكربونية ، سواء من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة أو تقليل استهلاك الطاقة أو تطوير منظومة الطرق المحلية والنقل لتصبح منظومة صديقة للبيئة ، بالإضافة إلى مساهمتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تهدف للقضاء على أحد أهم مصادر التلوث البيئي.
ونوه اللواء هشام آمنة بأن التزام الوزارة بمراعاة البعد البيئي فى تنفيذ المشروعات التنموية فى المحافظات؛ يتسق مع استعدادات جميع أجهزة الدولة لاستضافة منتدى الأمم المتحدة للتغير المناخي بشرم الشيخ وقناعتها بأهمية البعد المؤسسي و بناء القدرات في تحقيق التنمية المستدامة ، موضحاً أن جهود الوزارة في هذا الملف هو جزء من برنامج عمل الحكومة المصرية الشامل المرتبط بالحد من الانبعاثات الكربونية وتحفيز النمو الأخضر ودعم الاستثمار المسئول بيئيًا واجتماعيًا، وتعظيم قيمة الاستثمارات الحكومية الخضراء ضمن هيكل الإنفاق الحكومى ، وتوفير بيئة داعمة لتبني المشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية والاستثمار في قطاعات المشروعات الخضراء ، بالإضافة إلي التعاون مع منظمات العمل الأهلي والمجموعات الشبابية لتنفيذ مبادرات مجتمعية محلية تهدف لدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع تأثيراتها السلبي.
قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والبيئية والتراثية
وواصل وزير التنمية المحلية توضيح جهود الوزارة في تعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر وإتاحة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، من خلال اتاحة قروض لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة ودعم الحرف التراثية والبيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية و تطوير سلاسل القيمة التي تعتمد على الإنتاج الأخضر ، وهذا الاهتمام يشمل دعم أصحاب هذه الحرف بالمعرفة العلمية والمعونة الفنية والتكنولوجية ، وتقديم التمويل من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" ، حيث استطاع الصندوق منذ انطلاقه حتى الان من توفير استثمارات تقدر بـ 173,5 مليون جنيه استفاد منها 23مليون مواطن ، وتمكن مشروعك من تمويل حوالى 172 الف مشروع من خلال الشباك الأخضر بإجمالي استثمارات 18,5 مليار جنيه ، وفر خلالها مليون فرصة عمل مضيفاً ان الوزارة لا يقتصر دورها بواسطة أذرعتها التمويلية على إتاحة القروض فقط ولكن المساعدة في التسويق من
خلال المعارض التقليدية داخل وخارج مصر ، أو من خلال المنصات الرقمية ، ومن بينها منصة "أيادي مصر" و التي أطلقتها الوزارة في إطار تعاون الوزارة مع برنامج الأغذية العالمي ويتواجد عليها 1259 منتج تعمل على تسويقه .
المبادرات الشبابية
و ثمن اللواء هشام آمنة المبادرات الشبابية المجتمعية التي اطلقتها الوزارة للتصدي لتغير المناخ ، كمبادرة مجلس إدارة الشارع لدعم وتثقيف وتدريب أفراد المجتمع على أهمية النظافة وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي والمسئولية المجتمعية وجعلها أسلوب حياة واستطاعت المبادرة رفع 45 طن من المخلفات شهرياً وذلك بعد تطبيقها في 15 محافظة و19 حي و37 شارع ، و مبادرة زراعة الأسطح بالخضروات مؤكداً دعم الوزارة لهذه المبادرات لما تلعبه من دور محوري في تحسين حياة المواطنين ، وتوفير سبل الحياة الكريمة التي نادت بها القيادة السياسية وجعلتها عنوانا للجمهورية الجديدة.