EN 
خبراء التعليم:
الدروس الخصوصية تغزو السوشيال ميديا
سناتر الدروس الخصوصية تتحدى الجميع
مبررات مدرسي الدروس الخصوصية لرفع الأسعار بالغلاء
الدروس الخصوصية تثير غضب أولياء الأمور بسبب بدأها مبكرًا والمغالاة في اسعارها
يتعاملون مع التلاميذ على أنهم سلعة وتجارة دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه ولى الأمر
لا نهضة بلا تعليم... وهذا ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الاهتمام بالتعليم المصري، إلى جانب أن هناك خطوات جادة تسعى خلالها الدولة إلى تطوير كافة أركان التعليم للنهوض بمستوى الأمة، وإدخال كافة أنواع التكنولوجيا الحديثة لتخريج جيل قادر على الإبداع وتقديم الأفضل لمستقبل جيد لمصر.
على الرغم من كل تلك المحاولات إلا أن هناك محاولات لنهب جيوب أولياء الأمور من قبل بعض المدرسين من خلال الدروس الخصوصية المنتشرة بـ"السناتر التعليمية" على مستوى المحافظات، والتى بدأت مبكرا ببعض المحافظات، ليس هذا فحسب بل تم تحديد أسعار بعض المواد بأرقام ادت إلى حالة من الاستياء على أولياء أمور الطلاب في جميع المراحل الدراسية.
حرص “صدى البلد” على رصد بعض آراء خبراء التعليم على حملات الدعاية والإعلان المنتشرة على السوشيال ميديا، بشأن بدء الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.
وفي هذا السياق أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن سبب انتشار الدروس الخصوصية هو جشع بعض المدرسين الذين فقدوا ضمائرهم وتخلوا عن أي قيم أو اخلاقيات بحثا عن جميع المال، وهم يرفعون سنويا اسعارهم، فأصبح دخل الواحد منهم يزيد عن خمسة الف جنيه يوميا، وينظم بعض هؤلاء المدرسين مراكز للدروس الخصوصية لكسب المزيد من المال بعد جذب آلاف الطلاب المخدوعين بهم، وهؤلاء سبب غياب التلاميذ عن المدارس لانهم لا يتفرغون لعملهم ويفضلون عليه مراكز الدروس الخصوصية.
وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مثل هذه المراكز تعد تهديدا كبيرا للتعليم الرسمي باعتبارها أصبحت مدارس موازية مشيرا الى أن السياسة الجديدة التي ستطبق بالمدارس ستعمل على الحد من هذه المراكز ولن يكون هناك حاجة للكتاب المدرسي أو الدروس الخصوصية والقضاء على الإمتحانات النمطية التي تقوم مثل هذه المراكز بتدريب الطالب عليها من خلال الحفظ والتلقين لا من خلال المعرفة والتذكر وكذلك النظام الجديد للتنسيق الذي لن يعتمد بشكل مطلق على المجموع وسيكون هناك إختبار قدرات لكل كلية يتم إلكترونيا حتى لا يكون لهوى المدرسين أي دور في عملية قبول الطلاب بالكليات.
وشدد الخبير التربوي، علي ضرورة وضع رؤية متكاملة من جانب وزارة التربية والتعليم للوصول إلى طرق ونقاط جديدة تتغلب على هذه الإشكالية بأرض الواقع، وأن نكون أمام خدمة تعليمية من المدرسة مقدمة على أي درس خصوصي، مع التوقف على إشكاليات هذة المشكلة والأسباب التي أدت بنا إلى هذا الأمر وكيفية مواجهته وتحقيق تطوير حقيقي لمنظومة التعليم في مصر.
ولفت الدكتور تامر شوقي، إلى ضرورة تعاون أولياء الأمور مع المدرسة للارتقاء بتجربة أبنائهم التعليمية، وبناء شخصية قادرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، وفي حال احتاج الطلاب إلى مزيد من الدعم يمكنهم متابعة حصص الدعم أو الحصص التي تخصصها المدرسة للمراجعة لتعزيز قدراتهم، خصوصاً قبل موعد الامتحانات، وجميع فريق عملنا مستعدون للمساعدة في أي وقت.
وأشار أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت مراجعات الثانوية العامة عبر منصة حصص مصر التعليمية، موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول على هذه المراجعات من خلال منصة مصر التعليمية، مشددا على الطلاب بضرورة متابعتها والإجابة على كافة الأسئلة الواردة بها، للاستفادة من نمط وطريقة الأسئلة الجديدة، بجانب طريقة الإجابة عليها، مؤكدا أن هذه المراجعات في جميع المقررات الدراسية التي تضاف للمجموع، وهي باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى اللغة الفرنسية.
ومن جانب اخر علق الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، على حملات الدعاية والإعلان المنتشرة على السوشيال ميديا، بشأن بدء الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد 2022/2023: قائلا "إن لابد علي الوزارة أن تشن حملات بمساعدة وزارة الداخلية؛ تسعي لغلق سناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة، مع بداية العام الدارسي".
وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ظاهرة الدروس الخصوصية ترجع الى القصور الواضح من جانب الدرسين معدمين الضمير، بجانب تكدس المناهج الدراسية وعدم اهتمامها بتنمية القدرات والمهارات لدى الطالب، وتأثير ارتفاع كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية على تنمية تلك القدرات والمهارات العليا لدى الطلاب، وضعف التقدير المادي والاجتماعي للمعلم وضعف دور مجالس الآباء والمعلمين في مواجهة الظاهرة.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن للتخلص من هذة الظاهرة يجب الاعتماد على أساليب التعليم الذاتي وتدريب التلاميذ عليه كإجراء البحوث واعداد مسبق علي طرق الامتحانات وعدم ربط السؤال بالمحتوى المادي والمقرر الدراسي حتى يكون الامتحان بمثابة مقياس لقدارات ومهارات الطلاب العقلية وقدرتهم على حل المشكلات، مع وضع المدرس تحت الاختبار لمدة عام أو عامين، ووضع قسم اخلاقي لمهنة التدريس يتعهد المدرس باتباعه قبل تعيينه مع ضرورة توقيع أقصى العقاب على المخالف بالفصل من عضوية النقابة اذا ثبت قيامه بإعطاء الدروس الخصوصية.
وأضاف أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدروس الخصوصية مرض في نظام التعليم الحالي، منوها بأن تطوير التعليم هو الحل للقضاء على الدروس الخصوصية؛ لأن نظام الامتحانات الجديدة لا يسأل عن إعادة معلومات بل يعتمد على الفهم وإبداء الرأي والتفسير.
وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن وفي الوقت الذي ترفض فيه الجهات المسؤولة في الدولة تحويل التعليم إلى وسيلة للربح، وتعمل ساعية على اجتثاث هذه القصة ومحاربتها بشتى السبل الممكنة، بيد أنها تضع الكرة في ملعب الأهالي، وتؤكد أن الحل يكمن في محاربة هذه الدروس ورفضها بشكل كامل نظراً لتأثيرها السلبي على المستوى التعليمي الذي يعد الأهم في منظومة التطور والنماء لأي دولة.
وأوضح الخبير التربوي، أن طلاب الثانوية العامة يعتمدون بشكل أساسي على الدروس الخصوصية، ويرجع ذلك لعدم وجود قوانين صارمة للطلاب، ولكن يجب عندما تضع القوانين يجب أن تكون المدرسة مؤهلة من معلمين ذات كفاءة عالية، وتقليل أعداد طلاب الثانوية العامة في الفصول الدراسية؛ لجذب الطلاب مرة أخرى للمدرسة.
وصرح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، بأنه لم تتم معالجة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انتشار الدروس الخصوصية، في ظل تطوير نظام التعليم في مصر حتي الآن، موضحا أن المدرسة وحدها ليست السبب على لجوء الطلاب للدروس الخصوصية بل يساهم في ذلك الطالب وأسرته والمعلم.
ومن جانبه ناشد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، المسؤولين بمراقبة المركز الخاصة بالدروس الخصوصية، وتفعيل القانون بشدة وحزم، موضحا "الأب أصبح يعانى كثيرا مش عارف يلاحق دروس ولا ملابس مدرسة ولا مستلزمات معيشية، ولازم المدرسين يتقوا ربنا فى الطلاب وكل واحد يراعى ضميره داخل المدرسة".
وأوضح الخبير التربوي، أن الاهتمام بتحسين قيمة المدرسة وإعلاء شأنها وما تقدمه للطلبة من خلال رفع كفاءات المٌعلمين تدريجيًا و تقديم مناهج دراسية و اختبارات تعتمد على تفكير الطالب وليس الحفظ والتلقين، أمور من شأنها أن تهدم إمبراطورية الدروس الخصوصية الفاسدة موضحًا أن التعليم حاليًا يسير تدريجيًا في هذا الإطار، وهو ما يبشر باختفاء هذه الظاهرة في الفترات المقبلة أو تقليلها على أقصى تقدير.
وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، إلى أن بعض المعلمين يتعاملون مع التلاميذ على أنهم سلعة وتجارة دون أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه ولى الأمر، مشيرا إلى أن العام الماضى شهد مخالفات لبعض المعلمين فيما يخص الدروس الخصوصية ورفع أسعار الدروس الخصوصية دون محاسبة.
وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين، أن الدروس الخصوصية أدت إلي غياب دور المدرسة في حياة الطالب، موضحا أن عدم وجود دور للمدارس وعدم ذهاب الطلاب، فضلا عن حالة الهلع التي تصيب أولياء الأمور لجئوا للدروس الخصوصية.
وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، على أولياء الأمور عدم الإنسياق وراء دعوات هؤلاء المعلمين والاستمرار فى نزيف الأموال فى الدروس الخصوصية، وعليهم التقدم بشكاوى للمديرية التى بدورها تنسق مع المحافظة للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية.
وأوضح الخبير التربوي، أن سناتر الدروس الخصوصية لها تأثيرات سلبية كبيرة على العملية التعليمية والاقتصاد المصرى، لأن الطالب في التعليم قبل الجامعي يعتمد على هذه السناتر كوسيلة للتعليم والمعلومات، وبالتالى يهمل فى الحضور للمدرسة وهذا يقضى على العملية التعليمية الرسمية مما يشكل خطورة كبيرة لأن هناك عملية تعليمية غير رسمية تقوم بتعليم الطلاب بطريقة خاطئة.
وقال الدكتور ماجد أبو العينين، إن البدائل التى طرحت واعتماد الطلاب على أنفسهم بالنظام الجديد بالتعليم، أكبر دليل على القضاء نهائيا على ظاهرة الدروس الخصوصية، بالإضافة لتعديل طريقة وضع الأسئلة التى تعتمد على الفهم وليس إجابات نموذجية تعتمد على الفهم، متابعا: "حتى طريقة الامتحان عن طريق الكتاب المفتوح، حتى وإن كان هناك بعض الملاحظات سيتم تدارك هذه الملاحظات فى المستقبل، ولكن خوض التجربة فى حد ذاته يؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع هذه الظاهرة".
وأعلن الخبير التربوي أن المرجعات النهائية لبعض المدرسين قد تصل لـ 1000 جنيه للحصة الواحدة ما يسبب عبئا كبير على أولياء الأمور، لافتا إلى أن مراجعات الثانوية العامة بمنصة مصر التعلمية جرى إعدادها على يد نخبة من الخبراء المتخصصين، موضحا أنها تؤهل الطلاب للامتحانات النهائية.
وشدد عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، على ضرورة محاربة السناتر بجميع محافظات مصر خلال الفترة الحالية مع فترة الاجازة وانتهاء العام الدراسي الحالي وهي عن طريق عمل جدول المحاضرات يتم تنفيذها للطلاب بالمدارس المختلفة لمحاربة الدروس الخصوصية وتحفيز للطلاب وتوفيرا للوقت والمجهود، بالإضافة إلى شن حملات على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة للقضاء علي سبوبة المراجعات النهائية.
قانون تجريم الدروس الخصوصية
وكانت تفاصيل مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وتضمن القانون قرابة 4 مواد؛ أكدت المادة الأولى منه أنه: "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درسًا خصوصيًّا في مركز أو (سنتر) تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة".
وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية في مادته الثانية، أنه في حالة العودة لتكرار ذات الجرم يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
وأكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية أنه يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، كل من أسهم أو اشترك بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
وأشار مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية إلى أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
