استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور تاج الدين سيف، رئيس مجلس إدارة شركة k&k الإماراتية، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين الشركة وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، وزيادة فرص الاستثمار على أرض جمهورية مصر العربية في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأشاد الدكتور محمد شاكر بالروابط العميقة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية المتحدة الشقيقة وبين شعبيهما الشقيقين، ومشاعر الود والأخوة التي تكنها مصر لدولة الإمارات الشقيقة والعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين القيادات السياسية بالبلدين، والعلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.

كيف تساهم الرياح والشمس والهيدروچين الأخضر في توفير الوقود؟

وزير الكهرباء: قضية الطاقة أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل القيادة السياسة

كما أشاد وزير الكهرباء بالتعاون مع الشركات الإماراتية، موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في مشروعات الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التى وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومى.

وأشار إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلية خلال مرحلةٍ سابقة، فقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياسات الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها، والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال الوزير إنه نتيجة للإجراءات السابقة، أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

واستكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035، والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.

وأشار خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأضاف الوزير أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

ولفت إلى توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع بنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وشدد الدكتور محمد شاكر على اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار وتصدير الكهرباء إلى أوروبا حتى تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة.

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

من جانبه، أعرب الدكتور تاج الدين سيف، رئيس مجلس إدارة شركة k&k الإماراتية، عن تطلعه إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.

وأكد أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة استعدادا لتنظيم مصر لفعاليات مؤتمر الأطراف COP 27 فى نوفمبر القادم.

وقال إن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر.

وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى جميع المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر، خاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.