EN
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بمديريات التموين والتجارة الداخلية في ١٧ محافظة.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية وعلى مرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الارباح وعلي كتاب وزير التجارة الداخلية، يخول بعض العاملين بمديريات التجارة الداخلية بصفتهم الوظيفية كل في إطار اختصاصاته صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالتموين، والمرسوم الخاص بالتسعير الجبري.
وشمل من تم منحهم الضبطية القضائية ٢٤٣ مسئولا موزعين على ١٧ محافظة هي القليوبية والبحر الأحمر وسوهاج وأسوان والأقصر وقنا والوادي الجديد والمنيا والفيوم وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط والغربية والدقهلية وبورسعيد والسويس وكفر الشيخ ومطروح والجيزة والقليوبية ٣٥.
