تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطلب إلى محكمة اتحادية لمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤقتا من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.

وطلب ترامب في المذكرة التي قدمها لمحكمة اتحادية في وست بالم بيتش بفلوريدا، وفق ما نقلته وكالة رويترز من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالا أكثر تفصيلا يحدد المتعلقات التي صادرتها السلطات الأمريكية من منزله في مارالاجو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.

وجاء في الطلب "لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل". مضيفا: "إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين ولا يمكن استخدامه سلاحا لتحقيق أغراض سياسية".

وفي بعض الأحيان يمكن تعيين خبير خاص في قضايا حساسة للغاية لمراجعة مواد مُصادرة والتأكد من أن المحققين لا يراجعون معلومات خاصة.

وعندما فتش عملاء التحقيقات الفيدرالي منزلي محامي ترامب السابقين، مايكل كوهين ورودي جولياني، طلب مكتب المدعي العام في مانهاتن تعيين خبير خاص.

وأٌحيل طلب ترامب إلى قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين إم. كانون، التي كان ترامب قد عينها في المحكمة. وقال متحدث باسم وزارة العدل إن المدعين سيقدمون ردهم على الطلب إلى المحكمة.

وقال المتحدث أنطوني كولي "أمر تفتيش المنزل في مارالاجو أصدرته محكمة اتحادية في الثامن من أغسطس بعد تحديد السبب المحتمل اللازم لذلك".

ورفضت وزارة العدل، في جلسة الأسبوع الماضي، ذلك قائلة إنه سيكشف عن "خريطة طريق" التحقيق الذي تجريه وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.

ويمثل أمر تفتيش منزل ترامب في مارالاجو الذي صدر في الثامن من أغسطس تصعيدا واضحا لأحد التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها ترامب فيما يتعلق بفترة توليه منصبه ومشروعاته التجارية الخاصة.