توقع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، زيادة معدلات نمو حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بنسب كبيرة، خاصة مع توقيع وتفعيل اتفاقيات شراكة اقتصادية مع عدة دول بنهاية العام الحالي، تزامنا مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والرامية إلى توسيع تجارة دولة الإمارات مع العالم كمحرك رئيسي لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني وصولاً إلى مضاعفته بحلول 2030.

ووصف وزير الدولة للتجارة الخارجية - في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" - الأرقام غير المسبوقة التي أظهرتها بيانات التجارة الخارجية غير النفطية، والتي تجاوزت حاجز التريليون درهم خلال نصف عام فقط لتصل إلى تريليون و53 مليار درهم بنمو 17% عن نصف العام السابق؛ بأنها أرقام تاريخية، تترجم الرؤية الاستشرافية للدولة لفتح أسواق جديدة.

اقتصاد الإمارات..990 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

اقتصاد الإمارات| بدء موسم تسويق التمور لعام 2022

وقال إن تلك النتائج تأتي كثمرة جهود رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، والبيئة التشريعية، والاتجاه نحو توسيع آفاق التعاون مع الدول المختلفة عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، علاوة على الاستثمارات في البنية التحتية بالداخل والخارج، مع ضمان وصول سلاسل الإمداد العالمية من التصدير وإعادة التصدير، وترسيخ مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة بين دول العالم.

وكشف أن الصادرات غير النفطية للدولة سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق خلال النصف الأول من عام 2022 محققة حوالي 180 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 8% مقارنةً بذات الفترة من عام 2021، بينما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاما قياسية غير مسبوقة أيضاً، باقترابها من حاجز 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، وبنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي 2021، كما زادت واردات الدولة باقترابها من حاجز 580 مليار درهم، لأول مرة في تاريخها بنسبة نمو 19% مقارنة مع ذات الفترة من 2021.

وأكد أن الأرقام توضح تزايد الطلب العالمي على السوق الإماراتي، وبيئته الجاذبة للاستثمار، مع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، ونمو حجم التجارة البينية مع الهند بنسبة 20% مع تفعيل الشراكة الشاملة، فضلاً عن التعاون مع دول افريقية وتركيا، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية من خلال جهود دعم الجهات المحلية والوزارات المعنية.

وتوقع ، زيادة معدلات النمو بنسب كبيرة خاصة مع توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع دولتي اندونيسيا وإسرائيل خلال العام الحالي 2022، لافتاً إلى وصول المنتجات الإماراتية لسوق ضخم يصل لما يقارب من 1.7 مليار نسمة منها قرابة 1.4 مليار نسمة للسوق الهندي، علاوة على الأسواق الجديدة المستهدفة لضمان مضاعفة الاقتصاد الوطني بحلول 2030.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن تنوع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يساهم بشكل كبير في وصول المنتجات الوطنية إلى تلك الدول، وجذب الفرص الاستثمارية، واستقطاب رؤوس الأموال، متوقعاً معدلات نمو غير مسبوقة خاصة مع تفعيل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكل من تركيا وكولومبيا بنهاية عام 2022، تزامناً مع الرؤية الاستشرافية للدولة لفتح أسواق جديدة.

وأكد ، أن التجارة الخارجية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، تعتبر مؤشرا قويا على نجاح سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الاقتصادية، خاصة مع سرعة وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي في أسعار البترول، والتي من المؤكد لها الأثر الإيجابي، مشيرا إلى أن ثمرة تلك النتائج تعود إلى جهود مشتركة بين عدة جهات اتحادية، منها : وزارة الخارجية التي تقود فتح آفاق التعاون مع الدول، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى وزارة التجارة الخارجية، فضلاً عن الجهات المحلية التي تقوم على عمليات التنفيذ والإنتاج، وصولاً إلى القطاع الخاص الذي سوف يقود التنمية خلال الأعوام المقبلة.