EN
أعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي، طرح أجلي خزانة لأذون 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه من إجمالي 53.5 مليار جنيه مخطط طرحها هذا الأسبوع.
وقال البنك المركزي إن طرح تلك الأذون نيابة عن وزارة المالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة خلال العام المالي الجاري.
وأشار البنك المركزي المصري إلي أنه تم طرح أجل 91 يوما بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة مقبولة نسبتها ١٦.١١٣% .
وبلغ أقل سعر فائدة مقبول لأجل 91 يوما بنسبة ١٣.٩١% و واعلي سعر بلغ 16.5%.
ووصلت قيمة طرح أجل 273 يوما لـ 8 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة مقبولة نسبته 15.402%.
وبلغ أقل عائد بنسبة 14% و أعلي سعر بنسبة 16.301%.
وينتظر البنك المركزي.خلال الخميس المقبل اعلان اسعار العائد علي طرح اجلي 182 و364يوما بقيمة تبلغ 29مليار جنيه موزعة بين 15مليار جنيه لأجل 182 يوما و 14مليارا لأجل 364يوما
وتركز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري العمل بصورة متسارعة للحفاظ علي استدامة الإنضباط المالي و تقليص حجم المديونية الحكومية بما يحقق الاستقرار المالي، من خلال تطبيق سيساسات أكثر استدامة لمواجهة الضغوط الخارجية والتي من بينها ما سببته تداعيات الحرب الروسة الأوكرانية علي الاقتصاد القومي.
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية حول اجراءاتها ضبط الدين العام بن هناط مستخدفات تحقيق معدلات نمو مرتفعة تصل لـ 5.7% بنهاية العام المالي الجاري بما ينعكس علي توفير المزيد من فرص العمل للسيطرة علي الفجوة التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
أوضح التقرير أن هناك مستهدفات لتقليص حجم الدين العام بالنسبة لأجهزة الموازنة ليصل لـ 85% من النانج المحلي الاجمالي بعد أن وصل لـ 101% في العام المالي 2017/2016، ووخفض معدلات الاقتراض الحكومي عبر آلية السندات و أذون الخزانة لـ 14%.
وأوضحت وزارة المالية أنها تعمل علي تقليص عبء خدمة الدين لإيجاد مساحة مالية إضافية للموازنة العامة ويادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادي في القطاعات الاناتاجية وتحسين اليئنة التحتية و الخدمات العامة الممقدمة للجمهور.
وأضاف التقرير أن هناك تركيزا خلال الأعوام المالية المقبلة وتحديدا خلال يونيو 2026 علي الوصول بمعلات الدين العام لأقل من 75% من المناتج امحلي الاجمالي بما يسمح باستمرار تحسن وخفض نسبة أعباء فاتورة خدمة الدين للناتج المحلي من المصروفات العامة بالموازنة العامة وهو ماي يتطب زيادة معدلات النمو السنوية من 5.5 حتي 6% علي المدي المتوسط و عودة مسار التعافي الاقتصادي عالميا و استمرار الحكومة بالالتزام بالإصلاحات الهيكيلية الاقتصادية والنقدية التي ستاعدة علي استدام ة النمو للاقتصاد القومي واستدامة مسار الدين العام في التراجع .
وأشار التقرير إلي أن الحكومة أصبحت ملتزمة باستعادة المسار النزولي للدين العام ومواصلة جهود احتفاءه وخفض الاحتيادات التمويلية علي المدي المتوسط بحيث لا تقل نسبة صافي اصدارات استحقاقات سندات الخزانة عن 70% من اجمالي الاصدارات لمواصلة الجهود المبذولة لاطالة عمر الدين بهدف تقليل الفجوة التمويلية علي المدي المتوسط.
وذكر التقرير ان الحكومة إلتزمنت بمستنهدفات تطويل عمر الدين العام واصدار سندت طويلة الاجل بنسبة بلغت أكثر ن 100% خلال 9 شهور من العام المالي المالي الماضي وتحديث استراتيجيةوزارة المالية علي تلمدي المتوسط حول استراتيجية الدين العام في ديسمبر قبل الماضي بالتعاون مع البنك الدولي لخفض صافي الاحتياجات التمويلية خلال 5 سنوات.
