صحة النواب: التأمين الصحي الشامل تطبيق حقيقي لنصوص الدستور

نائب: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يضمن حياة كريمة لـ المواطنين

برلماني: الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بملف التامين الصحي الشامل

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب بجهود الرئيس السيسي المستمرة في بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق منطومة التامين الصحي الشامل وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

أيد محمد الوحش وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات مصر، مؤكدًا علي ضرورة اعطاء اولوية قصوي للمشروع خاصة بعد تأكيد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بأن مؤشرات أداء الهيئة للعام المالي 2022/2021 تؤكد الاستغلال الأمثل للموارد والعمل على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الذاتية.

تطبيق حقيقى لنصوص الدستور

واكد “الوحش” لـ"صدي البلد"، إن هذه المؤشرات تؤكد أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هى الاساس للتطوير والتحديث المستمرين والحقيقيين للمنظومة الصحية بمصر خاصة أن مشروع التأمين الصحى الشامل يحظى باهتمام كبير ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً ، مؤكداً أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هى تطبيق حقيقى لنصوص الدستور التى تؤكد احقية جميع المواطنين وفى مقدمتهم أهالينا من البسطاء والفقراء على الرعاية الصحية الكريمة والشاملة وبالمجان وهى بمثابة تطبيق حقيقى لمبدأ التكافل المجتمعي فى افضل صوره.

وطالب الدكتور محمد الوحش من وزير الصحة والسكان ايجاد حلول غير تقليدية ومن خارج الصندوق لجميع المشكلات والأزمات التى عانى منها القطاع الصحى لعقود طويلة وفى مقدمتها تطوير وتحديث المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحغياء بصفة عامة والوحدات الصحية القروية بصفة خاصة حتى تكون هذه المنشات الصحية قادرة على الدخول لمنظومة التأمين الصحى الشامل ، مؤكداً على ضرورة ايجاد حلول عاجلة للمشكلة المزمنة التى يعانى منها القطاع الصحى والمتعلقة بالعجز الصارخ فى اعداد الأطباء واطقم التمريض داخل مختلف المؤسسات الصحية.

كما طالب الدكتور محمد الوحش من وزير الصحة أن يعطى أكبر اهتمام لكارثة ومشكلة الانفجار السكانى التى فشل فى مواجهتها غالبية وزراء الصحة والسكان السابقين واصبحت تمثل خطراً داهماً على ماحققته مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى من انجازات ومشروعات قومية كبرى امتدت فى جميع انحاء مصر مؤكداً أن استمرار هذه الأزمة بصورتها الحالية يهدد الاقتصاد الوطنى ولابد من التفكير جدياً سواء من خلال التدخل التشريعى أو البحث عن وسائل غير تقليدية لايجاد حلول عاجلة وجذرية لازمة الانفجار السكانى.

وأكد الدكتور محمد الوحش على اعطاء أكبر اهتمام لملف صناعات الأدوية واللقاحات وتوطينها داخل مصر تنفيذاً التكليفات الرئاسية بتحويل مصر إلى مركز اقليمى كبير فى صناعات الادوية واللقاحات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الادوية واللقاحات لمختلف الاسواق العربية والإفريقية خاصة أن الدواء المصرى يحظى بثقة كبير داخل مختلف الدول العربية والافريقية خاصة أن صادرات الادوية سيكون لها دورها الكبير فى تحقيق رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات القادمة.

وأكد الدكتور محمد الوحش أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة حقيقية فى تطوير المنظومة الصحية خاصة أن مصر لديها العديد من المنشات الصحية سواء التابعة لوزارة الصحة او المستشفيات الجامعية أو التابعة للقطاع الخاص والتى اثبتت جميعها قدرتها ونجاحها الكبير فى مواجهة جميع التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا مؤكداً أن جيش مصر الأبيض فى مواجهته الباسلة مع فيروس كورونا حظى بثقة كبيرة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية.

ومن جانبه، أشاد فرج فتحي عضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس السيسي المستمرة في بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق منطومة التامين الصحي الشامل وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

قالفتحي لـ"صدي البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، باعتباره أحد أدوات إصلاح النظام الصحى في مصر يتسق مع الأولويات الأخرى للدولة التي تركز على «بناء الإنسان» وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تستهدف تغيير وجه الحياة في مصر.

لكل مواطن الحق في الصحة

وأكد “فتحي” أن أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بقطاع الصحة تأتي تفعيلًا للمادة 18 من الدستور والتي تنص على «أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة»، ومن ثم كان مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيقًا لالتزام دستوري .

وأضاف النائب أن الدولة حريصة على الارتقاء بالقطاع الصحى على غرار الدول المتقدمة مثل بريطانيا التى توفر التغطية الصحية والاجتماعية للمواطنين لديها حرصًا منها لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية البشرية هي القضية المحورية والرئيسية لدى القيادة السياسية، حرصا منها على الاهتمام ببناء الإنسان المصري.

وتابع «منظومة التأمين الصحى الشامل تعد بمثابة بوابة العبور نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصةً فيما يتعلق بمجال الرعاية الصحية وإستراتيجية ورؤية مصر 2030».

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن جائحة كورونا بينت أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتي تضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى.

وأوضح «فرج»، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة وترسيخًا لمبدأ العدالة الاجتماعية التي نصت عليه كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصةً فيما يتعلق بالنواحى الأساسية للحياة، مثل الحق في الغذاء، والمسكن، والصحة، والتعليم، والعمل.

كما، قال حسن عمار عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستمرار في تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل علي مستوي الجمهورية خطوة ممتازة، لافتا الي أن مسيرة الإصلاح الصحي وتحسين المنظومة العلاجية تسير على خطى ثابتة رغم كافة التحديات العالمية والتي فرضت إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وذلك بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكافة أفراد الأسرة والتي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة لها باستمرار العمل على تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، وفقا للمراحل الست المقررة، ووصول المؤمن عليهم إلى 100% بـ2030، بصفتها على رأس الأجندة الوطنية.

ولفت "عمار" في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن خطة التنمية للعام المالي الجديد تؤكد الحرص على عدم تعطيل هذه المسيرة المحورية والتي ستكون نقطة تحول في ضمان حياة أفضل للمواطن بتوجيه استثمارات بقيمة 5.26 مليار جنيه، لإنشاء 94 مستشفى و448 وحدة صحية، طبقاً لمعايير منظومة التأمين و1.3 مليار جنيه لتوفير 1500 أسرة عناية مركزة، وهو ما يعزز من نظم تمويل الرعاية الصحية الأولية لصالح المواطن بطرق مبتكرة، مشددا أن تنفيذ مشروع التحول الرقمي يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة للخدمات المقدمة للمنتفعين والتيسير عليهم، خاصة مع إتاحة حجز الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة عبر تطبيق إلكتروني بالهواتف المحمولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المنظومة التي انطلقت ببورسعيد في يوليو 2019 ونجحت في تطبيقها ب 6 محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" كمرحلة أولى بجودة عالمية ووفرت ما يقرب من 3000 خدمة طبية وعلاجية باستفادة ٦ مليون مواطن وتقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية، ما يجعلها تفرض نفسها على أكثر من محفل دولي خاصة وأنها تعزز من تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فيما يخص "الحق في الصحة" لجهود رفع كفاءة الخدمة ومد مظلة التغطية الشاملة فى أقل من 10 سنوات بدلا من ١٥ عام، وهو ما يلبي مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وشدد أن مصر اتخذت منذ عام 2014، وبشهادة أكثر من مؤسسة دولية، مجموعة من الإجراءات وإطلاق عدداً من المبادرات الصحية للنهوض بالمنظومة وزيادة نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية الأساسية من 46% إلى أكثر من 55% على القطاع الصحي، لتعزيز صحة المصريين من كافة الفئات العمرية ومنها الاكتشاف المبكر للإصابة بالأمراض المزمنة والقضاء على فيروس سي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجتمع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وتم استعراض الموقف المالي لهيئة التامين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار فى خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.

كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإليكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية .