كلفت القيادة السياسية الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالاسراع في مدينة إجراءات الضرائب والجمارك بما يسهل عمليات ميكنة الخدمات الإلكترونية المؤداه المواطنين بما يساعد في تنمية الاقتصاد القومي .

الحكومة تدعم ميكنة الخدمات الإلكترونية

بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية والتي أكدت وجود تنسيقا بين الحكومة لرفع الوعي المجتمعي بأهمية الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين علي مستوي الجمهورية ، ليتم خلال العامين الماضيين اكتمال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني بما يساعد في سداد كافة مستحقاته الخزانة العامة لحظيا بالإضافة للاستفاد من تسهيل عمليات الانتقال المجتمع الرقمي اللا نقدي ، بالإضافة للتيسر علي مممولي الضرائب من خلال تبسيط الإجراءات المحاسبة الضريبية و اطلاق ٧ مراحل من مشروع الفاتورة الالكترونية و مشروع الايصال الالكتروني و ميكنة الاجراءات الجمركية أيضا وخصوصا منظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات.

تفعيل منظومة الشبكة المالية للحسابات القومية

وعملت وزارة المالية خلال العامين الماضيين في تفعيل منظومة الشبكة المالية للحسابات القومية والتي تتضمن إجراء مقاصة إلكترونية للفئات الخاضعة للموازنة العامة للدولة بما يساهم في حسن إدارة الموارد وترشيد الإنفاق العام لتقليل الفجوة باحتياجات الحكومة والفئات الأولي بالرعاية .

منظومة التأمين الصحي الشامل

وعلي سياق متصل تسعي وزارة المالية خلال ١٠ سنوات مقبلة لتنفيذ المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل حيث إن رفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية بالمناطق المطورة، تُشجعنا على التوسع الجغرافي بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتقال خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى: جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية: قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح.

هدفها الاستقرار المالي.. معيط: صندوق النقد يأخذ في فترات الأزمات إجراءات مختلفة.. فيديو

وبلغت إجمالي أموال وأصول الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٥,٦ مليار جنيه، وأن إجمالي الإيرادات منذ منذ انطلاق المنظومة الجديدة حتى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ تبلغ ٥٨,٥ مليار جنيه.

وأشار وزير المالية ، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا قدمنا خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من ٢ مليار جنيه للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والأقصر، وأن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو ٥٠٠ مليون جنيه اشتراكات غير القادرين.

وأضاف وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر فرصًا واعدة للاستثمار الطبي، حيث تسمح للقطاع الخاص بتقديم الخدمات الطبية، بعد استيفاء الشروط المقررة، ومن المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص ٥٠٪ من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة.