"التنمية المحلية" تكشف بالأرقام حصاد الأسبوع الأول من الموجة العشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه تم صدور تقرير المحصلة خلال الأسبوع الأول من تنفيذ الموجة الـ 20 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة المصرية والأراضي الزراعية والتي انطلقت في 13 أغسطس الجاري وتستمر  على 3 مراحل حتى 27 أكتوبر 2022، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وأيضا في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأضاف "الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "اللواء هشام آمنة، أشار إلى أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت خلال الأسبوع الأول من الموجة 20 في استرداد مليون متر مربع وما يزيد عن ذلك بعد إزالة 3205 مبنى مخالف على أملاك وأراضي الدولة، وإزالة 722 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة تتجاوز 24 ألف فدان".

استرداد حق الشعب

وأشار :"كل هذا يأتي من حرص الدولة على استرداد حق الشعب"، مؤكدا: "وزير التنمية المحلية أكد على عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، وذلك قوات إنفاذ القانون والأجهزة التنفيذية ستواصل جهودها بالتنسيق مع باقي الجهات والوزارات المعنية بالدولة لإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة حتى تحقيق المستهدف من الموجة الـ20 و إزالة التعديات والمخالفات عل نهر النيل والمجاري المائية والأراضي الزراعية".

وأوضح: "اللواء هشام آمنة على عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة ، واستمرار المحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة".

 متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية

وتابع: "هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء"، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ، مشددا على أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات و قوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم".