قضت محكمة استئناف المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بقبول الاستئناف شكلا، والموضوع غيابيا للمتهمة "أ ، م ، م "، وحضوريا بالنسبة لباقى المتهمين "م، أ، ع"، والمتهم "أ م ، ز"، برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فيما قضى فى الدعوى الجنائية بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، وتأييد ما قضي به فى الدعوى المدنية فى قضية تصوير ونشر فيديو من المشرحة لجثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة .

وكانت الدائرة الأولى الجنائية بمحكمة المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية، اليوم، السجن 6 أشهر لـ2 من الممرضات وشاب وغرامة 50ألف جنيه لكلا منهم و20 ألف جنية لإيقاف التنفيذ وبراءة ممرضة من التهم المنسوبة اليها ومصادرة جميع المضبوطات وذلك فى واقعه تصوير جثمان الطالبة نيرة أشرف بمستشفى المنصورة التخصصي" العام القديم" ، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف الديسطي، رئيس الدائرة الأولى، بعضوية المستشار محمد أبودنيا، والمستشار هشام نبيل الجمل، والمستشار محمد الطحاوي، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية عبدالعال همام.
وصدر الحكم بالسجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه و20 ألف جنيه غرامة لإيقاف التنفيذ.

وفرضت الأجهزة المختصة في الدقهلية طوقًا أمنيًا في محيط المحكمة الاقتصادية خلال نظر الجلسة ، فيما تجمع عدد من أهالي المتهمين الـ4 أمام محكمة المنصورة الاقتصادية .
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قد قرر احالة ثلاث ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر علي يد زميلها امام بوابة جامعة المنصورة " توشكي"
وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا اكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.

وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.