استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-1-2022، علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا يعمل بالسوق المصرية.

ومع نهاية أمس السبت زاد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار قرشا واحد بعد أن شهد استقرارا استمر أسبوعين سابقين.

واعلن البنك المركزي المصري عن أن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه قد بلغ 19.1 جنيها للشراء و 19.17 جنيها للبيع.

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه لدي بنكي HSBC و المصرف العربي الدولي ، الكويت الوطني، ابوظبي التجاري، المشرق، بلوم، قناة السويس، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، البركة، العربي الافريقي اللي، نحو 19.08 جنيها للشاء و 19.18 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.1 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، مصر".

وسلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.11 جنيها للشراء و 19.18 دجنيها للبيع في بنكي كريدي أجريكول و قطر الوطني الأهلي QNB

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.13 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع في بنوك " الاسكندرية، العقاري المصري العربي الصري العربي، التجاري الدولي CIB

بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه نجو 19.13 جنيها للشراء و 19.18 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادات.

ووصل سعر الدولار مثابل الجنيه نحو 19.15 جنيها لللشراء و 19.18 جنيها في بنكي ميد بنك و مصرف أبوظي الاسلامي

الخدمات الرقمية

وارتفع عدد بطاقات الائتمان 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، بالتوازي مع اراءات إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» كان أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية .
ووصل عدد نقاط البيع الإلكترونية ارتفع إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017.

مشروعات البنك المركزي

وفي سياق متصل كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي عن أن البنك المركزي يعكف حاليا على إطلاق 3 مشروعات رئيسية، لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.

وأوضح أن المشروع الأول يشمل إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للمصارف العاملة في السوق المحلية، مشيرا إلى المشروع الثاني هو يهدف إلى تعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.

ولفت نصر إلى أن المشروع الثالث الذي يستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية من على بعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.

وفي وقت سابق قال محافظ البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر.

معاملات عيد الأضحي

وعلي نفس السياق قال نصر، إن عملاء البنوك سحبوا ما يقارب من 20 مليار جنيه خلال إجازة عيد الأضحي من ماكينات الصراف الآلي ATM، موضحا أن تلك الفترة عكست وعي العملاء بأهمية المعاملات الرقمية.

وأشار في تصريحات له علي هامش مؤتمر أنظمة الدفع الإلكتروني الحديثة والمنتجات في عصر التحول الرقمي، اليوم أن معاملات السحب النقدي في الفترات الأخيرة بلغت 15 مليار جنيه، بالإضافة لزيادة عدد معاملات محافظ الموبايل لـ 212 مليون معاملة في الفترة من يناير حتي يونيو من العام الجاري بعد أن كانت 101 مليونا في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي .
وذكر أن قيمة المعاملات ارتفعت من 96 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2021 إلى 250 مليار جنيه في ذات المدة لعام 2022 بنسبة زيادة تصل إلى161%.

طرح أذون باليورو

وطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة 364 يوما مقومة باليورو مدتها عام واحد بقيمة 626.9 مليون يورو بمتوسط عائد 1.697%.

وقال البنك المركزي عبر موقعه الرسمي ، إن الحد الأقصى للعائد 1.7% بينما بلغ الحد الأدنى للعائد على الطرح 1.65% فيما سجل متوسط العائد 1.697%، بينما بلغ عدد العطاءات المقبولة 32 عطاء من إجمالي 38 عطاء.

وكشفت بيانات المركزي المصري أن إجمالي القيمة المطروحة بلغ 610 مليون يورو، بينما قبل البنك قيمة تبلغ 629.9 مليون يورو، تستحق السداد في 15 أغسطس 2023.

وسدد البنك المركزي في وقت سابق، أقساط وفوائد دين خارجي على مصر بنحو 6.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري 2022، وسدد المركزي المصري نحو 21.7 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021 .

وأظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي لشهر يوليو، الصادرة اليوم الاثنين، أن إجمالي خدمة أعباء الدين الخارجي المسددة في الربع الأول من العام الجاري توزعت بين 1.3 مليار دولار فوائد مدفوعة ونحو 5 مليارات دولار أٌقساط مسددة.

وبلغ رصید الدیـن الخارجي نحو 157.8 ملیار دولار في نھایة مارس 2022 بارتفاع نحو 19.9 ملیار دولار بنسبة زيادة 14.5% مقارنة بنھایة یونیو 2021، وفقا لبيانات البنك المركزي.

ويمثل رصید الدین الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي نحو 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات النشرة.

ديون الدول العربية

وفقًا لبيانات المركزي المصري فقد بلغت الودائع طويلة الأجل المودعة لدى البنك المركزي المصري من جانب الدول العربية 15 مليار دولار أمريكي مقارنة بشهر يونيو.

يأتي توزيع الودائع بواقع 5.7 مليار دولار أمريكي من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، ثانيا 5.3 مليار دولار أمريكي من السعودية، ثالثا 4 مليار دولار أمريكي من الكويت.

بينما بلغت الودائع قصيرة الأجل للدول الموضوعة في البنك المركزى المصرى حوالي 13 مليار دولار أمريكي بواقع 5 مليار دولار أمريكي من الإمارات والسعودية 3 مليار دولار من قطر.