EN
شددت اللجنة العسكرية والأمنية في شبوة، المشكّلة من مجلس القيادة الرئاسي باليمن، على ”وقف إطلاق النار من قبل الجميع“.
وأكدت اللجنة، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ على ”تنفيذ القرارات الرئاسية التي تنهي تمرد القوات الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)“.
وطالبت بالالتزام بـ“عدم العودة للإخلال بأمن واستقرار شبوة، وإجراء دور التسليم والاستلام بين قيادات السلف والخلف، وفقًا للقرارات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن، وتكليف الأركان والنواب لتلك الوحدات – التي لم تشارك في الأحداث – بتسيير أعمالها“.
وقالت اللجنة: ”بعد إجراء الاتفاقات مع جميع الأطراف وتقييم مجريات الأحداث في شبوة، نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار من قبل الجميع مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة“.
وأكدت أهمية ”تجميع الوحدات العسكرية والأمنية التي خرجت من معسكراتها، إلى معسكرات مناسبة ومؤمنة، تحددها اللجنة الأمنية في المحافظة، وإجراء عملية الحصر البشري والمادي، وإعادة ما بحوزتها من عهد مع تقييم الخسائر والأضرار التي لحقت بها“.
وأضاف البيان أن ”اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، التي يرأسها المحافظ عوض الوزير العولقي، وضعت خطة أمنية تم إرسالها إلى رئيس اللجنة العسكرية وزير الدفاع، لإقرارها، على أن تستمر الوحدات المسؤولة عن حماية الشركات والمنشآت النفطية بتنفيذ مهامها السابقة“.
وأشارت اللجنة إلى ”أهمية إسناد مهمة تأمين الخط الدولي عتق – العبر من حاجز نعضة الأمني إلى منطقة خشم رميد، لقائد محور عتق العسكري، العميد الركن، علي بن علي هادي، لتأمينها بالقوات الخاصة التابعة للمحور، لضمان تأمين سلامة المسافرين والحركة التجارية“.
وأكدت ضرورة ”جبر الضرر وحصر الأضرار البشرية والمادية الخاصة والعامة واعتبار كل من سقط في هذه الأحداث شهداء ومعالجة جميع الجرحى والإفراج عن أي محتجز بسبب تلك الأحداث المؤسفة“.
وحذّرت اللجنة ”كل من يسعى إلى الإخلال أو التقصير في تنفيذها“، مؤكدة أهمية التحلي بالضبط والربط العسكري، وفقًا للأنظمة واللوائح العسكرية والأمنية.
